موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء الغربية يعكس جديتها في إيجاد حل للنزاع

قال ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, أبي بشراي البشير, إن قرار الولايات المتحدة المتعلق بالمساعدات المالية المقدمة إلى المغرب, يعكس بشكل واضح الموقف الأمريكي الجاد من النزاع في الصحراء الغربية, الذي جاء بصياغة جديدة عن القرار السابق لسنة 2018, بحيث لم يعط أي إشارة بشأن مقترح الحكم الذاتي المغربي أو مسألة دعم الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة.
وأضاف السيد أبي بشراي, بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), يوم الخميس, أن القرار الأمريكي لهذه السنة, وبالرغم من كونه تجديد رمزي, إلا أنه هذه المرة "جاء منسجما مع القانون الدولي والتحول الذي تشهده القضية الصحراوية, كما يعكس الدعم الأمريكي لمسار التسوية الأممي والديناميكية الجديدة التي أطلقها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية, هورست كوهلر, والتي تحظى بدعم من قبل مجلس الأمن الدولي وكل الأطراف الدولية".
وأشار الدبلوماسي الصحراوي, خلال نزوله ضيفا على برنامج وجها لوجه بقناة "فرانس 24", أن "كل محاولات المغرب لفرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية فشلت, سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي اللذين لا يعترفان للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية", رغم محاولاته التموقع في السياسة الدولية لكسب موقف يشرع احتلاله العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.
واعتبر في ذات السياق, أن الاحتلال المغربي "فشل فشلا ذريعا في التأثير على موقع ومكانة الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي وموقفه الثابت من النزاع في الصحراء الغربية" الذي تعزز بإنشاء مجموعة "تورويكا" المكونة من رؤساء البلدان من أجل مرافقة الأمم المتحدة في مساعيها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
كل هذه المتغيرات-يضيف الدبلوماسي الصحراوي- تأتي قبيل الجولة الثانية من محادثات جنيف هذا الشهر, والتي "تشكل تحولا هاما في النزاع الصحراوي-المغربي" الذي أصبح يحظى باهتمام القوى العظمى, وهو ما تجسده الزيارة الأخير لوفد عن البرلمان والكونغرس الأمريكيين إلى مخيمات العزة والكرامة ولقاء الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي وقيادات في جبهة البوليساريو.
وفي ختام حديثه, دعا ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, المملكة المغربية إلى التفاعل مع هذه التطورات لإنقاذ شعبها والمنطقة والخروج بها من الأزمة التي سببها احتلاله العسكري للصحراء الغربية, وذلك من خلال تطبيق القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وكان الكونغرس الأمريكي قد قام مرة اخرى باشتراط استخدام المساعدة الامريكية للمغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة من خلال الحصول على موافقة كتابة الدولة الامريكية.
وخصص الكونغرس الاموال الموجهة للمغرب للمساعدة في الصحراء الغربية لحساب الميزانية الفدرالية لسنة 2019 باشتراط موافقة كتابة الدولة من اجل استعمالها.
و كانت وزارة الشؤون الخارجية الامريكية, قد رفضت دوما السماح للمغرب باستعمال تلك الاموال في الاراضي الصحراوية المحتلة معتبرة أن تطبيق هذا الاجراء المالي يعد بمثابة اعتراف بأن المغرب قوة مديرة للصحراء الغربية.
كما ان القانون الممول للحكومة الفدرالية الذي صادق عليه الكونغرس مؤخرا واضح جدا فيما يخص تطبيق هذا الاجراء التشريعي.
حيث انه ينص بشكل واضح على ان كاتب الدولة و مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مطالبين بالبث بعد 90 يوم من اصدار النص, في استعمال تلك الاموال في الصحراء الغربية بالتشاور مع لجنة القروض.