منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية: المنتدى ال15 للمفاوضات ينهي الأشغال العالقة

اختتم الاجتماع ال15 لمنتدى مفاوضات التجارة الحرة القارية الافريقية اليوم السبت في أديس أبابا (إثيوبيا) منهيا الاشغال العالقة، حسبما أفاد به مسؤول سام بوزارة التجارة.
واوضح المدير عام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم، في حوار مع وأج، أن المنتدى ال15، الذي بدأ أشغاله في 20 مايو المنصرم، قد تمحور حول الفصل في النقاط المتعلقة بتحديد قواعد المنشأ الافريقي بالنسبة لكل منتج.
وتهدف هذه المناقشات ذات الطابع التقني إلى "جعل مختلف المواقف متوائمة حول قواعد المنشأ لتمكين المنتجات الأفريقية المتداولة بين الدول الأعضاء من الاستفادة من تعريفات جمركية تفاضلية".
وتشكل الوثيقة التي توجت أشغال الدورة تذييلا للملحق رقم 2 من بروتوكول تجارة السلع، وهذا بعد المصادقة عليه من طرف وزراء التجارة بالاتحاد الأفريقي، يومي 7 و 8 يونيو 2019 بالعاصمة الإثيوبية، يضيف بوشلاغم.
وقاد المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو، أربعة هيئات وهي مجموعات العمل التقنية، منتدى مفاوضات التجارة الحرة القارية الافريقية، لجنة الموظفين السامين في التجارة وكذا ندوة الوزراء الأفريقيين المكلفين بالتجارة.
وتتكون هذه الهياكل، حسب توضيحات نفس المسؤول، من ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وعليه، فإن المنتدى يتكفل بإجراء المفاوضات على أساس التقارير المقدمة من مختلف مجموعات العمل التقنية، ويتم إبلاغها إلى لجنة الموظفين السامين. ويعرض هذا الأخير نتائج المفاوضات لوزراء التجارة الأفارقة للمصادقة عليها.
و تهدف هذه المنطقة إلى تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية من خلال اتفاقية تجارية شاملة ذات منفعة متبادلة بين الدول الأعضاء التي تغطي تجارة السلع و الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
وحسب السيد بوشلاغم فان منطقة التجارة الحرة الافريقية الجد منتظرة ، تشكل سوقا ل2ر1 مليار شخص و مجموع ناتج محلي خام قدر ب 5ر2 مليار دولار، كما ستخلق تدفقا للتبادل التجاري ب 000. 3 مليار دولار بدون حقوق جمركية و لا قيود على مستوى الحدود.
و تعود فكرة إنشاء منطقة التجارة الحرة لا فريقيا الى معاهدة أبوجا (يونيو 1991) ، والتي تنص على أن الدول الأفريقية يجب أن تعزز مجتمعاتها الاقتصادية الإقليمية من خلال دمج وتنسيق سياساتها التجارية ووضع تدريجيا المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بما في ذلك اتحاد المغرب العربي على مدى 34 سنة وعلى مراحل بدءا من دخول معاهدة أبوجا حيز التنفيذ.
و أضاف السيد بوشلاغم أن منطقة التجارة الحرة هي واحد من المشاريع الرائدة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي ل 2063 والتي تمثل إطار عمل مشترك من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة لأفريقيا على مدى السنوات الخمسين المقبلة.
يأمل القادة الأفارقة في أن تؤدي الاتفاقية إلى إلغاء الحقوق الجمركية وتوفير مناصب شغل لليد العاملة الشابة وتنسيق عمل المجتمعات الاقتصادية الإقليمية المتواجدة حاليا. كما يمكن لها ايضا أن تزيد التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52،3 بالمئة سنويا.
و تمثل التجارة بين البلدان الأفريقية حاليا حوالي 16 بالمائة من إجمالي التجارة في القارة.