أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام و القانون الدولي تقع على عاتق الأممالمتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس عباس، في كلمته خلال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، امس الخميس، تأكيد رفضه لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، مضيفا أنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية. وقال الرئيس عباس، في هذا الصدد، "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام". وتابع إن "القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الان"، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأممالمتحدة. كما جدد الرئيس الفلسطيني الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس عباس، في كلمته خلال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، امس الخميس، تأكيد رفضه لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، مضيفا أنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية. وقال الرئيس عباس، في هذا الصدد، "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام". وتابع إن "القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الان"، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأممالمتحدة. كما جدد الرئيس الفلسطيني الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية.