فيما هددت إسرائيل بإلغائها

عريقات يؤكد فقدان اتفاقيات أوسلو لمصداقيتها

جعل الصراع القائم بين الفلسطينيين وبين إسرائيل والولايات المتحدة حول مسألة طلب الاعتراف الدولي بفلسطين اتفاقيات أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993 لاغية من حيث المبدأ بعد أن استحال تطبيق بنودها بعد قرابة عقدين منذ توقيعها.
ولا تزال هذه الاتفاقيات التي مهدت لمعاهدة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتضمنت إقامة دولة فلسطينية مستقلة مجرد حبر على ورق في ظل استمرار الاستيطان الذي ابتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية وبأبشع صوره من استيطان وتهويد وتهجير للسكان الأصليين وأكثر من ذلك، لم يطبق أهم بنودها المتعلقة بإقامة دولة فلسطين مما جعلها -من وجهة نظر عملية- لا معنى لها.
بل إن إسرائيل، التي تهدد بإلغائها في حال توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولتهم المستقلة، استعملت اتفاقيات أوسلو كغطاء -فقط- للتحايل والتغطية على مشاريعها الاستيطانية وفرض سياستها الاحتلالية الماضية في تنفيذها دون هوادة.
ولو كانت نية حكومات الاحتلال المتعاقبة صادقة لما عاشه الفلسطينيون طيلة 18 سنة ماضية على أمل تحقيق حلمهم في إقامة دولتهم المستقلة بل الأسوأ من ذلك أنه حتى الحقوق التي راهنوا على تحقيقها عبر هذه الاتفاقيات ضاعت.
وهو ما جعل صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا يعير لتهديد حكومة الاحتلال أي أهمية وأكد أن إسرائيل ألغت اتفاق أوسلو للسلام المرحلي منذ سنوات وليست بحاجة للتهديد بإلغائه الآن.
وقال ''إن إسرائيل لو عملت باتفاقية أوسلو والتزمت بها لحصلت فلسطين على استقلالها منذ عام 1999 وما استمر بناء الاستيطان والجدار ومصادرة الأرض الفلسطينية''. وأضاف أن الممارسات القمعية الإسرائيلية على الأرض ''ألغت عمليا'' اتفاق أوسلو ومنذ سنوات طويلة.
وجاءت تصريحات عريقات ردا على تقرير نشرته صحيفة ''هآرتس'' الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، الذي جاء فيه أن طاقما برئاسة مستشار الأمن القومي في إسرائيل يدرس إمكانية إلغاء اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين ردا على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتناياهو أصدر تعليماته إلى المستشار بإجراء مشاورات مع الجهات المعنية في مختلف الدوائر الحكومية وتقديم توصياته حول الخطوات التي يمكن لإسرائيل اتباعها اتجاه الفلسطينيين.
يذكر أن كلا من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وقعتا اتفاقية أوسلو في واشنطن في سبتمبر 1993 وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية في عام 1991 وأفرزت هذا الاتفاق فيما عرف بمؤتمر مدريد.
ونصت الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة انتقالية فلسطينية والتي أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لإتمامها في أقرب وقت ممكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
كما تضمنت الاتفاقية بأن تشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها مستقبل مدينة القدس الشريف ومصير اللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات الثنائية والتعاون مع جيران آخرين.
وهي البنود التي لم تستكمل حتى الآن بسبب سياسة التعنت التي تنتهجها إسرائيل في التعامل مع ملف السلام مع الفلسطينيين.
ويعتزم الفلسطينيون طلب عضوية دولتهم المستقلة على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 من الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل في خطوة تعارضها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الخطوة جاءت ردا على استمرار تعثر محادثات السلام وللحافظ على حل الدولتين فيما تزعم إسرائيل ومعها حليفتها الولايات المتحدة أنها خطوة أحادية الجانب ستضر بفرص عملية السلام أو ما تبقى من سلام قتلته إسرائيل منذ زمن.