كشف وزير الطاقة, محمد عرقاب, يوم الثلاثاء بالجزائر, عن استنفاذ حوالي 60 بالمائة من الاحتياطات الاولية من المحروقات من جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي و التصدير. واضاف الوزير, خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات امام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, فتحي خويل, ان هناك عدة عوامل "تحتم علينا تكييف قانون المحروقات مع ما هو معمول به عالميا ", أبرزها الارتفاع الكبير للطلب الداخلي على الغاز و المنتجات البترولية, مشيرا الى ان هذه الزيادة تجاوزت 7 بالمائة سنويا مما يجعل منها نسبة جد عالية مقارنة مع النسب المسجلة دوليا. و سيترتب عن هذه الوضعية حتما, حسب الوزير, "عجز هيكلي في افاق 2025-2030 بين العرض و الطلب في السوق الوطنية", مضيفا ان "هذه الوضعية ستؤثر حتما على التزاماتنا اتجاه الزبائن الاجانب فيما يخص عقود تصدير الغاز التي سيتم تجديد أهمها في 2019 و 2020". و عليه, يتابع السيد عرقاب, انطلاقا من هذه المعاينة, فان مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف الى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني و الجبائي بغية "تشجيع و تعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف و زيادة احتياطات البلاد لضمان الامن الطاقوي على المدى الطويل و تامين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي". كما يصبو مشروع القانون, حسبه, الى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز و المنتجات البترولية و كذا الحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة انتاجها. و يهدف نص مشروع القانون كذلك الى اقتسام المخاطر الناجمة عن الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية و مالية و تعزيز مكانة سوناطراك بصفتها فاعل اساسي في نشاطات المنبع البترولي و تحويل المحروقات و كذا تحسين ظروف الاستثمار خصوصا في الجانب القانوني و المؤسساتي و الجبائي.
