استنفاذ 60 بالمائة من احتياطات المحروقات

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن استنفاذ حوالي 60 بالمائة من الاحتياطات الأولية من المحروقات من جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي و التصدير.
وأضاف الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, فتحي خويل، أن هناك عدة عوامل "تحتم علينا تكييف قانون المحروقات مع ما هو معمول به عالميا "، أبرزها الارتفاع الكبير للطلب الداخلي على الغاز و المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تجاوزت 7 بالمائة سنويا مما يجعل منها نسبة جد عالية مقارنة مع النسب المسجلة دوليا.
و سيترتب عن هذه الوضعية حتما، حسب الوزير, "عجز هيكلي في آفاق 2025-2030 بين العرض و الطلب في السوق الوطنية"، مضيفا أن "هذه الوضعية ستؤثر حتما على التزاماتنا اتجاه الزبائن الأجانب فيما يخص عقود تصدير الغاز التي سيتم تجديد أهمها في 2019 و 2020".
و عليه، يتابع عرقاب، انطلاقا من هذه المعاينة، فان مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني و الجبائي بغية "تشجيع و تعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف و زيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل و تامين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي".
كما يصبو مشروع القانون, حسبه، إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز و المنتجات البترولية و كذا الحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة إنتاجها.
و يهدف نص مشروع القانون كذلك إلى اقتسام المخاطر الناجمة عن الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية و مالية و تعزيز مكانة سوناطراك بصفتها فاعل أساسي في نشاطات المنبع البترولي و تحويل المحروقات و كذا تحسين ظروف الاستثمار خصوصا في الجانب القانوني و المؤسساتي و الجبائي.