صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتمم للأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وقد تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين ، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي. وعقب المصادقة، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أن هذا النص القانوني "يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتنا التشريعية ويشكل دعما قويا لمؤسسات الجمهورية لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى المحافظة على مكانة الجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء المؤسسة الجيش الوطني الشعبي بعيدا عن أي رهانات سياسية أو سياسوية". كما يجعل العسكريين --يضيف الوزير-- في "منأى عن كل من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو استقرار مؤسسة الجيش"، مشيرا الى أن مصادقة النواب على مشروع هذا القانون يعد "تعبيرا صريحا على وقوف ممثلي الشعب إلى جانب مؤسساته الدستورية"، وهو عامل آخر --مثلما قال-- من "عوامل رص الصف وتدعيم الوحدة الوطنية". واعتبر أن هذا النص القانوني يعد بمثابة "إضافة بناءة لتعزيز مكانة الجيش الوطني الشعبي حتى يبقى سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسيادة ووحدة ترابنا الوطني وسلامته"، مضيفا بالقول أن الجيش "ظل يناضل في سبيل الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها بلادنا". وإزاء ذلك، يتوجب على الجميع --يقول السيد خويل-- "الإشادة بالجهود الجبارة والنجاحات المستمرة التي حققتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والإطارات والعاملين في هذه المؤسسة التي تعتبر فخرا لكل الجزائريين والجزائريات". جدير بالذكر أن مشروع القانون المصادق عليه يرمي إلى فرض التحفظ على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ توقفه النهائي عن العمل".
