صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، فعلاوة على أحزاب الموالاة ممثلة في «الأفلان» و»الأرندي» وتجمع أمل الجزائر تاج والحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري، صوت حزب العمال عن المعارضة ب «نعم»، فيما صوت «الأرسيدي» ب «لا». ثمن وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، في كلمة مقتضبة عقب المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 7128 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي، «ليبقى سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة ترابنا الوطني». وأشاد في سياق موصول، بجهود ونضال رئيس الجمهورية ل»دعم مقومات الحكم الراشد، وإرساء أسس دولة الحق والقانون، عبر تكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري، وتعزيز حقوق الأفراد تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان». كما اعتبر الوزير بدة المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون، بما في ذلك المعارضة مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال، تأكيد على «وقوف ممثلي الشعب، إلى جانب مؤسساته الدستورية، بكل وفاء والإحساس بالمسؤولية»، وهو عامل آخر أضاف يقول من عوامل رص الصف ودعم الوحدة الوطنية». ولم يفوت المناسبة، ليثني على الجهود الكبيرة، والنجاحات الجبارة التي تحققها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، والضباط والإطارات والعاملون في المؤسسة، التي تعتبر فخرا لكل الجزائريين، معتبرا النتائج الميدانية المحققة تحت توجيهات رئيس الجمهورية، تشكل «عامل وحدة وعنصر اجماع بين أبناء الوطن الذي ينعم بالسلم والاستقرار». للاشارة، أدخلت لجنة الشؤون القانونية 3 تعديلات في تقريرها التكميلي، تتعلق بالمواد 45 و 46 و 52 ، سعيا منها لتكريس المصطلحات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية، وتأكيدا منها على أن القضاء العسكري، ليس قضاء استثنائيا وانما قضاء يندرج ضمن القضاء الوطني، وخاضع لمراقبة المحكمة العليا.
