المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين ، بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني.
وأدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثلاثة تعديلات على نص المشروع في التقرير التكميلي ويتعلق الأمر بالمواد 45،46، و52 وذلك سعيا منها على "تكريس المصطلحات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وتأكيدا منها على أن القضاء العسكري ليس بقضاء استثنائي بل يندرج ضمن القضاء الوطني ويبقى خاضعا لمراقبة المحكمة العسكرية"
وعقب جلسة التصويت ،أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن المصادقة على مشروع القانون هو تعبير على " وقوف ممثلي الشعب إلى جانب مؤسساته الدستورية بكل وفاء والإحساس بالمسؤولية وهو عامل آخر من عوامل رص الصف وتدعيم الوحدة الوطنية".
وبالمناسبة أشاد الوزير بجهود رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة ،وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة لتعزيز قدرات الجيش "ليبقى سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة ترابنا الوطني".
كما ثمن كذلك جهود الرئيس بوتفليقة ونضاله من أجل "دعم مقومات الحكم الراشد وإرساء أسس دولة الحق والقانون عبر تكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري وتعزيز حقوق الأفراد تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".
وفي نفس السياق أشاد وزير العلاقات مع البرلمان بالجهود المستمرة والنجاحات الجبارة التي تحققها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى راسها نائب وزير لدفاع الوطني رئيس أركان الجيش, الفريق أحمد قايد صالح رئيس وجميع الضباط
والاطارات والعاملين في هذه المؤسسة التي تعتبر فخرا لكل الجزائريين.
وتتعلق التعديلات بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات، من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.