عدة جمعيات ومنظمات وطنية تستنكر بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

أعربت العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، يوم الاحد، عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق للائحة البرلمان الاوروبي، معتبرة إياها بمثابة "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية للجزائر.
وفي هذا الإطار، استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشدة وادانت بقوة لائحة البرلمان الاوروبي، معتبرة ما صدر منه "تدخلا سافرا مرفوضا في الشؤون الداخلية للجزائر ولا يخدم الاستقرار والامن في الوطن المفدى الذي يطمح شعبه الحر الأبي الى بناء دولة القانون والديمقراطية والرفاه في اطار مبادئ وقيم نداء أول نوفمبر".
وأكدت الجمعية في هذا الاطار بأن "الجزائر، دولة وشعبا، تملك كل المقومات والوسائل لتحقيق حلم الشهداء والمجاهدين الذين استطاعوا بتضحياتهم الغالية دحر الاستعمار الغاشم وطرده من البلاد واسترجاع الحرية المسلوبة"، مؤكدة في نفس السياق "رفضها الشديد لأي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر الداخلية".
وفي هذا الإطار، تدعو الجمعية الشعب الجزائري الى "توخي الحيطة والحذر في هذه المرحلة الصعبة" و تذكره بواجب "حماية استقلاله والحفاظ على وحدته المقدسة من أي محاولة داخلية أو خارجية لضرب الجزائر و تقسيمها و جعل مصلحة الوطن العليا فوق أي مصلحة خاصة".
من جهتها، أدانت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيان لها لائحة البرلمان الاوروبي واعتبرتها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر"، مؤكدة بان "هذه الخطوة المأجورة التي أقدم عليها البرلمان الاوروبي تحمل في طياتها أبعادا خطيرة يمكن ان تؤثر على مستوى علاقات التعاون القائمة بين دول المجموعة الاوروبية وما تبديه الجزائر من حرص على تطوير علاقاتها مع هذه الدول بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين".
وشدد على أن "الشعب الجزائري هو السيد المؤهل الوحيد بالسهر بحكمة وتبصر وتفان في إدارة شؤونه ومصيره بعيدا عن أية وصاية مغرضة تنم عن حقد دفين"، مبرزا أنه "لا ديمقراطية من دون احترام سيادة الدول والالتزام بمقتضيات التضامن والاحترام المتبادل والشراكة المتوازية وفاء للالتزامات المقننة في النصوص والمواثيق الدولية والأعراف والممارسات الدبلوماسية".
وأكد المجلس أنه "يحيي الإرادة السياسية والشعبية الوطنية في الجزائر وأبنائها في المهجر على تمسكهم بمشروع تجذير وتكريس الانتقال الديمقراطي السلس والسلمي في الجزائر و على ما وفرته من شروط و دعامات ناجعة لإنجاح الاستحقاقات القادمة ضمانا لأمانة ونزاهة وحيادية السير الجيد للعملية الانتخابية".
من جهته، استنكر الاتحاد البرلماني العربي "قرار البرلمان الأوروبي الذي يبيح لنفسه التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر"، مؤكدا "رفضه القاطع له، شكلا ومضمونا، لاسيما أنه قرار يصدر من جهة لا تتمتع بولاية أو وصاية على الجزائر المستقلة ذات السيادة ودون اعتبار لأهمية ونزاهة التحول الديمقراطي العميق الذي تعيشه".
وأكد الاتحاد أن "ما تشهده الجزائر اليوم من حراك شعبي سلمي يعكس مساعي الشعب الجزائري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل شفافية وديمقراطية وانتقال سلس للسلطة يلبي طموحات وتطلعات شعب الجزائر العريق بحضارته وعروبته".