مجلس الشورى المغاربي يستنكر لائحة البرلمان الاوروبي حول الوضع في الجزائر

أعرب اتحاد الشورى المغاربي، اليوم الأحد، عن استنكاره للائحة البرلمان الاوروبي حول الوضع في الجزائر، واصفا إياها ب "التدخل المشؤوم ضد دولة مستقلة و ذات سيادة".
وأكد المجلس في بيان له أنه "يستغرب ويستنكر هذا التدخل المشؤوم ضد دولة مستقلة وذات سيادة من مؤسسة أوروبية تشريعية فشلت أساسا في مهمتها المتمثلة في التنمية والارتقاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي".
وأشار الى أن هذه الهيئة "لا تمتلك حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصها، لا شيء سوى لممارسة مزيد من الضغط للانتفاع أكثر والتشويش على الاستحقاقات القادمة المتمثلة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019 وذلك لدواع عقائدية وحسابات ضيقة واستحقاقات محلية مقبلة".
وأضاف البيان أن الأمانة العامة لمجلس الشورى المغاربي "تدين بشدة أي تدخل خارجي من أي جهة كانت في الشأن الداخلي الجزائري"، مذكرة بأن "الشعب الجزائري المستقل عانى طويلا ولأكثر من قرن ونصف من ويلات الاستعمار الاستيطاني والوصاية قبل استعادة استقلاله وسيادته كاملة غير منقوصة، كلفته تضحيات وثمنا باهظا، لن يسمح بأي حال من الأحوال بالإملاءات وإسداء الدروس في مجال تسيير شؤون حكمه".
وشدد على أن "الشعب الجزائري هو السيد المؤهل الوحيد بالسهر بحكمة وتبصر وتفان في إدارة شؤونه ومصيره بعيدا عن أية وصاية مغرضة تنم عن حقد دفين".
وألح على أنه "لا ديمقراطية من دون احترام سيادة الدول والالتزام بمقتضيات التضامن والاحترام المتبادل والشراكة المتوازية وفاء للالتزامات المقننة في النصوص والمواثيق الدولية والأعراف والممارسات الدبلوماسية".
وأكد المجلس أنه "يحيي الإرادة السياسية والشعبية الوطنية في الجزائر وأبنائها في المهجر على تمسكهم بمشروع تجذير وتكريس الانتقال الديمقراطي السلس والسلمي في الجزائر وعلى ما وفرته من شروط ودعامات ناجعة لإنجاح الاستحقاقات القادمة ضمانا لأمانة ونزاهة وحيادية السير الجيد للعملية الانتخابية".
وخلص المجلس الى التعبير عن "استنكاره لسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من قبل أطراف مرتزقة مندسة في بعض المنابر والمؤسسات الدولية والإقليمية التي لا تزال آثارها قائمة في العديد من بلداننا العربية منها ليبيا والعراق وسوريا وغيرها التي تعرضت ولا تزال للتدخل الخارجي".