ترقية الشغل والعمل اللائق وتعزيز الحوار الاجتماعي "أولويات مطلقة" بالنسبة للجزائر

جعلت الجزائر من ترقية الشغل و العمل اللائق و تعزيز الحوار الاجتماعي "أولويات مطلقة" من خلال سياسة تنمية ونمو شاملة تماشيا و اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وبالفعل فان الجزائر التي تشارك في الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 بأدبيجان كوت دي فوار ( 3 الى 6 ديسمبر) بصفتها بلدا عضوا تركزت في مكافحة البطالة على سلسلة من الإجراءات التحفيزية الموجهة لترقية الشغل حسب توضيحات الوفد الجزائري على هامش الأشغال.
وفي هذا السياق تم التأكيد بأن جهود الدولة منصبة أساسا على تدعيم الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل و تحسين مناخ الأعمال لفائدة المؤسسات الموفرة للشباب فرص عمل.
كما تمت الاشارة الى أن الشباب الجزائري "يستفيد من عدد متنوع من أجهزة دعم الادماج المهني" منها مخطط عمل من أجل ترقية الشغل و مكافحة البطالة تم اعتماده في أبريل 2008 و الذي يشكل "ركيزة" السياسة الوطنية لترقية الشغل.
وتجسد هذا المخطط بإدراج اجراءات هامة تهدف من جهة الى تشجيع و تسهيل استحداث النشاط من طرف الشباب و البطالين و من جهة أخرى الى تشجيع توظيف طالبي العمل من خلال تشجيع المؤسسات التي تحفظ و تستحدث مناصب العمل و تحسين فعالية اجراءات الادماج المهني للشباب.
كما تنصب الجهود على تدعيم الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل و تحسين محيط المؤسسات بغية تقليص نسبة البطالة "التي تبقى مستقرة" بحيث بلغت 7ر11 بالمئة في سبتمبر 2018.
كما أقرت الحكومة اجراءات تحفيزية لصالح ترقية الشغل من خلال "تخفيف" الأعباء الجبائية و شبه الجبائية بالنسبة للمستخدمين وكذا تأطير ومرافقة مختلف صيغ المساعدة على توفير مناصب الشغل والحفاظ عليها.
وتولي الجزائر كذلك "أهمية خاصة" لتحسين النظام البيئي المقاولاتي سيما لصالح الشباب من خلال استحداث نشاطات "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) و الوكالة الوطني للتأمين على البطالة (كناك) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجيم) التي تدعم حاملي المشاريع الذين يتمتعون بمهارات من أجل تسهيل استفادتهم من التمويل و ضمان مرافقتهم من أجل تجسيد مشاريعهم و ديمومة نشاطهم.
وبخصوص الحوار الاجتماعي فإن التشريع الجزائري في هذا المجال يشرك بصفة آلية الشركاء الاجتماعيين في المفاوضات الجماعية إذ يعد الحق النقابي حقا دستوريا معترفا به لجميع المواطنين.
ففي ديسمبر 2017 تم التوقيع على ميثاق شراكة اجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل بهدف تحقيق التآزر وإعطاء دفع جديد للاقتصاد و تعزيز التقارب بين المؤسسات العمومية و الخاصة.
وتمت الاشارة أيضا الى أن "هذه الأدوات تعد أمثلة للممارسات الجيدة في مجال ترقية الحرية النقابية و المفاوضات الجماعية بحيث أبدت بشأنها عدة بلدان اهتماما كبيرا و أصبح يُستشهد بها كنموذج يقتدى به لاسيما في اطار التعاون جنوب-جنوب".
كما بادرت الجزائر بإصلاحات من أجل تطوير منظومتها المتعلقة بالتأمين الاجتماعي تستهدف ثلاثة محاور أسياسية وهي تحسين نوعية الخدمات وعصرنة التوازنات المالية لأجهزة الضمان الاجتماعي و الحفاظ عليها.
وهكذا تم تحقيق "تقدما" في تقريب الضمان الاجتماعي من المؤمنين اجتماعيا من خلال تطوير شبكة الهياكل الصحية و الاجتماعية الجوارية و تحسين الاستفادة من العلاج من خلال تطوير منظومة الدفع من قبل الغير (أدوية و فحوصات طبية). كما تم اتخاذ اجراءات من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة السنوية لمنح وعلاوات التقاعد و الإعفاء و التخفيض من الضريبة بالنسبة للمنح و العلاوات الصغيرة و المتوسطة.
كما تميزت عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي بإدخال البطاقة الالكترونية للمؤمن اجتماعيا (بطاقة الشفاء) وهو المشروع الوحيد من نوعه في افريقيا.
ويجري حاليا الاعداد لمشاريع من أجل اصلاح آليات تحصيل الاشتراكات و اصلاح التمويل و ترشيد نفقات الصحة للضمان الاجتماعي لاسيما ترشيد نفقات تعويض الأدوية.