قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الأحد أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا شاملا حول قطاعه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأوضح بيان للمجلس أن لوح أكد في عرضه أن قطاعه يهدف إلى "تحسين الاداء على مستوى هياكل الضمان الاجتماعي عن طريق توسيع شبكة الهياكل التي وصلت سنة 2010 إلى 1345 هيكلا ومواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير والذي يستفيد منه قرابة 000 500 2 شخصا ". وأكد الوزير ان القطاع يرمي إلى "تطوير الهياكل الصحية و الاجتماعية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عن طريق عصرنة العيادات المتخصصة وإنشاء 4 مراكز جهوية للاشعة و التصويرالطبي أستفاد منها حوالي 72000 مؤمن اجتماعيا ومراكز جهوية للارشيف". ويهدف القطاع أيضا --يضيف الوزير-- إلى "عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي عن طريق تثمين الموارد البشرية و تأهيلها إلى جانب القيام بالدراسات الاستشرافية وتعميم استعمال الاعلام الآلي و مواصلة تعميم نظام البطاقة الالكترونية (بطاقة الشفاء) حيث تم تسليم 000 700 4 بطاقة وانشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي ومركز ثان لشخصنة البطاقة الالكترونية". وبالنسبة للتوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي أوضح لوح في عرضه أنه تم "التركيز على ترشيد نفقات التأمين من خلال مواصلة تطبيق سياسة تعويض الادوية وتطبيق نظام التسعيرة المرجعية وتعزيز جهاز قانوني لمحاربة التجاوزات والغش وكذا اصلاح نظام تمويل النظام الاجتماعي واطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات". وفيما يخص التشغيل أكد الوزير سعي الدولة "لمكافحة البطالة وترقية الشغل عن طريق تشجيع الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل و تدعيم عصرنة وكالات التشغيل وتشجيع انشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب". وفي هذا السياق أبرز أن نسبة البطالة شهدت "تراجعا من 15.3 بالمائة في 2005 إلى 10.2 بالمائة في 2009 " مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم "خلق حوالي 3 ملايين منصب شغل ما بين 2010 و 2014 ". وفي الاخير طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت اساسا حول تمويل المشاريع من طرف البنوك و وضعية العاملين الجزائريين في الشركات الاجنبية وكذا بطاقة الشفاء.
