عصرنة الهياكل الصحية لصندوق التأمينات في الاستعجالات

b,e مليون يستفيدون من نظام الدفع من قبل الغير

فصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كيفية تطوير القطاع في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم، في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 لتحسين الأداء على مستوى هياكل الضمان الاجتماعي والشغل.
ويرمي القطاع من خلال هذا الطرح إلى توسيع شبكة الهياكل التي وصلت في العام الجاري إلى 1345 هيكلا مع مواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير والذي يستفيد منه قرابة 2,5 ملايين شخصا، فضلا عن تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عن طريق عصرنة العيادات المتخصصة.
وفي إطار استعراض برنامج عصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دائما تعكف الوزارة على استحداث أربعة مراكز جهوية للأشعة و التصوير الطبي والتي استفاد منها حوالي 72 الف مؤمن اجتماعيا، ومراكز جهوية للأرشيف، تندرج ضمن سياسة تم رسمها من طرف قطاع الضمان الاجتماعي.
كما يهدف القطاع مثلما أوضحه الوزير لوح للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي عن طريق تثمين الموارد البشرية وتأهيلها، والقيام بالدراسات الاستشرافية وتعميم استعمال الإعلام الآلي مع مواصلة تعميم نظام البطاقة الإلكترونية، بطاقة الشفاء، حيث تم تسليم 4 الف و700 بطاقة، وإنشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي ومركز ثان لشخصنة البطاقة الالكترونية الشفاء.
أما بالنسبة للتوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي فقد تم التركيز على ترشيد نفقات التأمين وذلك بمواصلة تطبيق سياسة تعويض الأدوية، من خلال تطبيق نظام التسعيرة المرجعية وتعزيز جهاز قانوني لمحاربة التجاوزات والغش، وإصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي، وإطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات.
وفيما يخص الشق المتعلق بالتشغيل، فقد كشف الوزير أن الدولة تسعي جاهدة لمكافحة البطالة وترقية الشغل عن طريق تشجيع الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل وتدعيم وعصرنة وكالات التشغيل وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب.
من جهة أخرى تبذل الدولة جهودا لمحاربة البطالة التي تشهد نسبة تراجعا إلى 10,2بالمائة في العام الماضي، ومن المنتظر أن يتم خلق حوالي 3 ملايين منصب شغل مابين في المخطط الخماسي، وجاء هذا خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حيث طرح الوزير بالمناسبة جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت أساسا حول تمويل المشاريع من طرف البنوك ووضعية العاملين الجزائريين في الشركات الأجنبية وبطاقة الشفاء وغيرها من التساؤلات.