دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، مديري هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى تركيز جهودهم خلال الفترة القادمة على تحسين مساهمة هذه الأجهزة في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وتجسيد مخطط الحكومة الرامي إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات المحدثة لفرص العمل لاسيما في الفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية ودعم تنمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة. الوزير ولدى افتتاحه أمس، الملتقى الوطني الأول لمسؤولي هياكل التشغيل، كشف عن بعض الأهداف المسطرة لسنة 2017، والمتعلقة أساسا بتنصيب 400 ألف طالب عمل وإدماج 44.200 شاب طالب عمل مبتدئ وتوظيف 30.000 شاب في إطار عقود العمل المدعم. اللقاء الذي جمع الوزير بمسيري وإطارات جهازي دعم إنشاء المؤسسات المصغرة التابعين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، شكل مناسبة للوقوف على النتائج المحققة من قبل الجهازين من ناحيتي الكمية والنوعية، كما كان فرصة لوضع خارطة طريق تمكن الوزارة من تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة حسب الوزير الذي دعا الحضور إلى مواصلة تعزيز ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة المولدة للثروة ومناصب الشغل. وفي السياق ألزم الوزير إطاراته بضرورة تثمين القدرات المحلية وتنمية الأنشطة ذات الطابع التكنولوجي، مع العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية من أجل رصد الاحتياجات التي يمكن التكفل بها من خلال المؤسسات المصغرة، ناهيك عن تعزيز الروابط مع قطاعات التكوين لتشجيع التخصصات التي يمكن أن تُسهم في إحداث الأنشطة التي ستوجه نحو التكفل بالاحتياجات المحلية مع تعزيز المرافقة البعدية من أجل دعم المؤسسات المصغرة المستحدثة والعمل على تطبيق أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص 20% من الطلب العمومي لهم. وإذ دعا الوزير إلى متابعة البرامج التي شرع فيها في مجال تحسين ظروف استقبال المواطنين من خلال تكوين ملائم للمستخدمين المكلفين بالتوجيه والاستقبال، وذلك في إطار البرنامج القطاعي والحكومي المتعلق بتحسين الخدمة العمومية، فإنه طالب بضرورة تعزيز العلاقة ما بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتوحيد جهودهما في مجال التكفل الجيد بانشغالات الشباب، وذلك من خلال التوظيف العقلاني والتشاركي للوسائل والإمكانيات البشرية والمادية، لاسيما فيما يتعلق بالمتابعة والمرافقة البعدية لإحداث المؤسسات المصغرة. على صعيد آخر، وكإجراء ميداني عملي دعا الوزير إلى وضع جهاز تنسيقي دائم مع الهياكل الولائية من أجل الإطلاع على البرامج القطاعية والولائية، وذلك بغرض توجيه الشباب للاستثمار بحسب الاحتياجات المحلية، وبحسب وجود الموارد المحلية التي يتوجب تثمينها، كما اقترح وضع اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات التي تمتلك برامج استثمارية هامة بهدف ترقية المؤسسات المصغرة وضمان مخطط أعباء لها لاسيما من خلال تنمية المناولة القبلية والبعدية. وبغرض ترقية وتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي وفي هيئات التكوين المهني دعا السيد زمالي، إلى تفعيل نشاط دُور المقاولاتية بتمكين الطلبة و المتربصين من الاطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم المصغرة، مع إيلاء اهتمام خاص لمرافقة الطلبة خريجي الجامعات والمدارس الكبرى لاسيما أولئك الذين يقترحون مشاريع إبداعية وذات محتوى تكنولوجي عال. تحصيل القروض الممنوحة لتمويل إحداث المؤسسات المصغرة من قبل جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، هي مهمة أخرى دعا الوزير إلى ضرورة تفعيل الإجراءات المتبعة بشأنها وذلك يضيف بهدف الوصول تدريجيا نحو التمويل الذاتي وتخفيف العبء على الخزينة العمومية، مع تعزيز مرافقة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع الذين يعانون من صعوبات وذلك من أجل مساعدتهم على إعادة بعث مشاريعهم وجدولة ديونهم. للعلم فقد تم التطرق خلال اللقاء الذي جمع كل من المصالح المركزية للتشغيل ومديري الفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ووكالات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا إطاراتها المركزية، للعديد من المواضيع المتعلقة بتقييم تنفيذ الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاط مع تحديد نقاط القوة في هذه الأجهزة، والتي يجب تعزيزها والنقائص الواجب تصحيحها بهدف تحسين فعالية إسهامها في مجال خلق مناصب الشغل وخلق الثروة، ومساهمتها في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد بصفة عامة والتنمية المحلية بوجه خاص، لاسيما من خلال تثمين القدرات والموارد المحلية. كما تم خلال اللقاء مقاربة التحاليل ووجهات النظر حول السبل والوسائل التي من شأنها تحسين مرافقة الشباب المقاولين طوال مسار إنشاء المؤسسات المصغرة وكذا خلال دخولها مرحلة الاستغلال بهدف ضمان استمراريتها وديمومتها، لاسيما في غضون السنوات الأولى من الاستغلال، مع التطرق لإشكالية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة من خلال مساهمة الأجهزة المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في بروز هذا النوع من المؤسسات لاسيما عن طريق إشراك الشباب ذوي الشهادات. مرافقة المقاولين الشباب... إعادة جدولة آجال التسديد لا يعني مسح الديون أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، أن المرافقة الخاصة التي تم اتخاذها لفائدة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة تتعلق ب»إعادة جدولة آجال تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير» ولكن ذلك «لا يعني مسح الديون»... الوزير استغل الملتقى الوطني لمديري هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لتقديم توضيحات أكثر حول المسألة. وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات، حيث يستفيدون من مرافقة خاصة تتضمن «إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في اطار إنشاء مشاريعهم وإعادة معالجة غرامات التأخير»، مؤكدا أن هذا الإجراء «لا يعني مسح الديون» لأن مسألة مسح الديون تتنافى مع مبادئ المقاولاتية وروح الاتكال على النفس. أضاف الوزير أن اجراءات هذه المرافقة التي اتخذتها البنوك المعنية بالشراكة مع أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لا تشمل كل الشباب المقاول بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011، لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدون من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ، مشيرا في السياق، أن نسبة كبيرة من مجموع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة سددوا القروض التي منحت لهم في إطار انشاء المؤسسات المصغرة، علما أن نسبة 60 بالمائة من القروض المسددة سنة 2016 تم استغلالها في تمويل مشاريع جديدة. ردا على احتجاج نقابتهم ... زمالي ينفي إلغاء أي امتيازات خاصة بالصيادلة نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلغاء أي امتياز خاص بالصيادلة، مؤكدا أيضا أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بشأن هذه الفئة التي احتجت نقابتها مؤخرا حول مسألة إلغاء التحفيزات الممنوحة من قبل الضمان الاجتماعي. الوزير وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كشف عن عقد اجتماع بين الأطراف المعنية للوصول إلى حل لانشغالاتهم. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن جهازه الوزاري لم يتخذ أي قرار حول إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، مبرزا أن أي قرار يتخذ سوف يكون «بالإجماع» والاتفاق بين كل الأطراف المعنية.. الوزير أشار إلى وجود مفاوضات تتم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وممثلي الصيادلة. وحسب السيد زمالي، فسيتم عقد اجتماع يوم الاثنين القادم، بين هؤلاء الأطراف للحوار حول هذه المسألة، داعيا الصيادلة إلى مساعدة قطاع العمل للوصول إلى «حل يراعي مصالح كل الأطراف المعنية»، مغتنما الفرصة لينوه بالمجهودات التي قام بها الصيادلة وتعاونهم لإنجاح إجراءات منظومة الدفع من قبل الغير، مذكرا في الوقت ذاته بأهمية الحرص على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مبرزا أنه في حالة تسجيل أي خلل في هذه التوازنات المالية لن تضر فقط بالمؤمن لهم اجتماعيا وبفئة المتقاعدين ولكن أيضا بالصيادلة الذين يستفيدون هم أيضا من مزايا المنظومة.
