الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير

أكد وزير الموارد المائية أرزقي بيراكي اليوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة عصرنة وتثمين دور الوكالة الوطنية للموارد المائية في جرد واستكشاف و حماية موارد المياه عبر التراب الوطني وجعل قراراتها ملزمة، من خلال إعداد مخطط عمل ذي نوعية.
وأوضح الوزير لدى اجتماعه بإطارات الوكالة، في أول زيارة تفقدية له عقب تنصيبه على رأس القطاع، أن تثمين دور المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية وعصرنتها يشكل "أولوية قصوى في الوقت الحالي"، مبرزا أن التحدي الأول للقطاع يتمثل في "ضمان الموارد المائية للأجيال القادمة".
ويرى الوزير ان القرارات المنبثقة عن الوكالة يتوجب أن تكون ملزمة لمختلف الأطراف المعنية، سيما ما تعلق منها بكيفيات استكشاف و استعمال الموارد المائية وفق قاعدة معطياتها ومعلوماتها وآلياتها والتي تقدم توجيهات ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار.
وتابع الوزير :" الوكالة هي المؤسسة الاولى التي قمنا بزيارتها لمعرفة الوضعية، ونحاول معرفة ما اذا كان فيه استشرافات مقاولاتية لتكون الموارد المائية في المستقبل متحكم فيها اكثر لتغطية احتياجاتنا".
وناقش الوزير مع إطارات الوكالة تفاصيل عملهم ومختلف الصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم مؤكدا في ذات السياق "إرادة القطاع في توفير كل الإمكانيات اللازمة ووضع مختلف الشروط الضرورية التي تساهم في تثمين و إعادة تقييم الموارد الوطنية " معتبرا الوكالة " قلب الموارد المائية".
===من مؤسسة ادارية الى مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري===
وفي هذا الإطار تقرر، وفق الوزير، تحويل الوكالة من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري (إيبيك)، مما يسمح لها بمعالجة مختلف الإشكاليات المالية التي واجهتها سابقا.
وقد عرفت الوكالة عدة اشكاليات مالية في اطار طبيعتها كمؤسسة عمومية إدارية، ما جعلها عاجزة عن تحصيل العديد من التمويلات الضرورية لتسيير نشاطاتها في مجالات دراسة موارد المياه ونوعيتها ونشاطات الاستكشاف والجرد.
وستستفيد الوكالة في هذا الإطار من سهولة أكبر في التسيير بالنظر إلى احتياجاتها في مجال البحث و العمل الميداني والمخبري، بحسب الوزير، الذي شدد على توفير المرافقة اللازمة لها من طرف القطاع واعتبرها "ورشة كبرى" تتطلب كل الدعم والاهتمام.
وحسب الوزير فإن عصرنة و تطوير الوكالة يمر عبر اعداد مخطط عمل ذي نوعية يسمح بترقية دور إطاراتها و تمكينهم من مختلف الضروريات التي تساعدهم على أداء مهامهم، على غرار التجهيزات الحديثة والمخابر والاتفاقيات التي تسمح لهم بالتبادل المعرفي والتقني مع مختلف القطاعات.
وينشط إطارات الوكالة في مجالات تطبيق برامج جرد الموارد المائية و المتابعة الدورية لها وانجاز الدراسات الهيدرولوجية والهيدرومناخية والاستكشاف والتنقيب وإعداد خرائط المياه الجوفية و التساقط والكشف عن بعد المطبق على معرفة الموارد إلى جانب جرد الملوثات و خرائطها، والمحافظة على تلك الموارد وحمايتها من مختلف أشكال التدهور .
وفي تصريح لوأج، قال السيد بيراكي :" لدينا مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه الأداة في القطاع بتوفير كل الإمكانيات اللازمة سواء المالية أو في مجال إطلاق دراسات تتعلق بتطويرها".
ويلتزم القطاع -يضيف الوزير - بإجبارية حماية الموارد مهما كانت طبيعتها، و إلزامية التحكم في تطوير الموارد المائية التي باتت تتأثر بالتغيرات المناخية.
كما يعمل القطاع على ربط هذه المؤسسة العمومية بمختلف المؤسسات الأخرى التابعة له على غرار الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات الكبرى ومؤسسة الجزائرية للمياه من أجل تنسيق الجهود البحثية والعلمية فيما بينها وتبادل المعلومات.
إلى جانب ذلك، شدد الوزير على ضرورة بناء علاقات مستدامة مع الوسط الجامعي و العلمي لانجاز مشاريع أبحاث ذات نوعية و إدماج البحوث في المؤسسات الجامعية ضمن الدراسات التي تنجزها الوكالة.
وفي مجال التكوين، أكد الوزير عزم القطاع على الاعتماد على الخبرات الوطنية من خلال توجيه الدعوة الى الاطارات السابقة للوكالة للاستفادة من خبراتهم في مرافقة الشباب وتمكينهم من الخبرة التي يحوزون عليها، مبرزا أن المؤسسة تملك خبرة 30 سنة في المجال .
وأكد الوزير في اطار توجيهاته على ضرورة تكثيف عمليات التكوين من خلال تخصيص ميزانية مالية دائمة له، يتم استهلاكها كلية قبل اختتام السنة المالية، إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي وكل ما يتعلق بأمن المعلومات ومصداقيتها.
وتعمل الوكالة في اطار مخطط الوقاية من الفيضانات على اعداد محطات أتوماتيكية ( محطات قياس الغيث ومحطات التسجيل الدائم للأمطار والمحطات المناخية الدائمة ) ستلعب دورا هاما في التحذير والوقاية من الفيضانات كما ستغطي كل التراب الوطني. و يمدرج هذا في اطار مواجهة ابرز تحديات التغيرات المناخية، إلى جانب اعداد نموذج يتضمن عدة معايير يسمح بتحديد سقف التدخل الاستعجالي.
وتعمل تحت وصاية الوكالة الوطنية للموارد المائية شبكة وطنية للقياس الهيدرومناخي و شبكة وطنية لمراقبة نوعية المياه و شبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية الى جانب 7 مخابر لتحليل المياه والتربة وقاعدة بيانات.