حزب جبهة التحرير الوطني يثمن الحصيلة "الايجابية" للحراك الشعبي السلمي

ثمن الامين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني،علي صديقي, يوم السبت بسكيكدة الحصيلة "الإيجابية" للحراك الشعبي السلمي والحضاري "الذي أنقذ الدولة الوطنية من الانهيار، وحافظ على اللحمة الوطنية".
ودعا السيد صديقي, في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء الذي جمعه ب12 محافظا للحزب من ولايات الشرق بمناسبة الذكرى الاولى للحراك الشعبي, إلى "مواصلة الجهد الذي تبذله الدولة لاستكمال تحقيق مطالب الجزائريين بما يضمن إقامة دولة الحق والقانون".
وأوضح الامين العام بالنيابة أن الجزائر "استطاعت بفضل شعبها وحماية الجيش الوطني الشعبي أن تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان" وتحيي الذكرى الأولى للحراك الشعبي، في ظل حصيلة "إيجابية لا ينكرها أحد" وعلى رأسها إعادة الجزائر إلى "سكة الشرعية ورفض الشعب لأي مغامرة تهدد وحدته وأركان دولته الوطنية" وكذا الشروع في "إرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون" تكريسا للتعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية.
وعبر عن ارتياح حزبه لالتزام رئيس الجمهورية ب"تجسيد كل المطالب المتعلقة بمراجعة الدستور وتعديل جذري لأسس الديمقراطية ومحاربة الإقصاء والفساد، والعمل على خلق بيئة سياسية مطمئنة، تستند إلى الحوار والتوافق والتهدئة".
في هذا السياق, اعتبر السيد صديقي قرار رئيس الجمهورية بتكريس 22 فبراير "يوما وطنيا للتلاحم والأخوة بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية" بمثابة "تقديرا للشعب وتثمين للدور الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي ويشكل التزاما من الدولة بمواصلة تجسيد المطالب المشروعة للشعب، وبما يضمن تكريس الوحدة الوطنية، في كنف الأخوة".
من جانب آخر, أوضح المتحدث أن دعم تشكيلته لتعديل الدستور ولإجراءات التهدئة وكذا للمشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية مع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والفواعل الاجتماعية "نابع من الحرص على تجاوز الوضع الراهن وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة الحق والقانون", مشيرا الى أن اقتراحات حزبه الخاصة بتعديل الدستور "جاهزة" أعدتها نخبة من إطارات الحزب والخبراء في القانون الدستوري وفي علم الاجتماع.
وبشأن اجراء انتخابات تشريعية المسبقة, أكد جاهزية الحزب لكل القرارات السياسية المحتملة التي يُصدرها رئيس الجمهورية، كما أنه جاهز لكل الاستحقاقات سواء تعلق الأمر بالاستفتاء الشعبي بتعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات, مبرزا أن الحكم الذي يعترف به حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي يكون "صادرا من صناديق الاقتراع يوم الانتخابات ولا يؤمن باللافتات التي يرفعها البعض، خاصة وأنها لا تعبر عن رأي الشعب، بل هي تعود إلى خصوم الحزب".
في الشأن الداخلي للحزب, أكد الامين العام بالنيابة حرصه على عقد دورة اللجنة المركزية "بكل عزم بمجرد الانتهاء من اللقاءات الجهوية بمشاركة جميع اعضاء اللجنة المركزية دون إقصاء أي احد وسنخرج منها أكثر تماسكا وقوة وستكون نتائجها هي الأرضية التي تعتمد في التحضير لمؤتمر الحزب".
وتعهد في هذا السياق بأن يكون المؤتمر "مع الجميع دون إقصاء أو تهميش لأي أحد، سواء كان متفقا أو مختلف معنا، لأننا ننطلق من قناعة راسخة وهو أن حزب البعض دون البعض، محكوم عليه بالضعف والفشل".