تطور القوانين المسيرة للمحروقات منذ الاستقلال

شهد قطاع المحروقات في الجزائر الذي يشكل محور الاقتصاد الوطني العديد من التغييرات الهيكلية منذ الاستقلال في مجال التأطير القانوني قصد تثمين موارده التي تمثل جزءً كبيرا من مداخيل الميزانية.
وهذه أبرز محطات تطور الإطار القانوني الذي يحكم المحروقات في الجزائر منذ استقلالها:
- 05 يوليو 1962: بعد أن نالت الجزائر استقلالها بسطت يدها على موارد البلد من المحروقات، إلا أن فرنسا بقيت تملك السلطة الحقيقية على تسيير هذه الثروات من خلال الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن البترول (SN REPAL). وبموجب اتفاقيات إيفيان بقي التشريع الفرنسي (قانون بترول الصحراء 1958) ساري المفعول.
- 13 ديسمبر 1963: إنشاء الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، والتي ستصبح فيما بعد أداة للسياسة الوطنية للمحروقات. وقد أنشئت سوناطراك للتكفل بنقل وتسويق المحروقات لتتوسع بعدها نحو نشاطات بترولية أخرى.
- 29 يوليو 1965: التوقيع على اتفاق الجزائر الذي احتفظ بنظام الامتيازات لكنه يوجب على الشركات الفرنسية (توتال و او أل أف) تقديم نسبة من فوائدها للدولة الجزائرية على شكل استثمارات أو ضرائب مباشرة.
- 24 أغسطس 1967: الجزائر تقرر تأميم النشاطات الامريكية (موبيل وإيسو) المتعلقة بالتكرير والتوزيع في الجزائر.
- أغسطس 1968: سوناطراك تستفيد من مجموعة من العمليات التي سمحت لها باحتكار تسويق المنتجات البترولية ومراقبة قطاع البتروكيمياء.
- 19 اكتوبر 1968: سوناطراك توقع اتفاقا مع المجمع الامريكي "غيتي أويل" يتنازل بموجبه للشركة الوطنية عن 51% من أرباحه في الجزائر. وقد سمح هذا الاتفاق بتعزيز موقف الجزائر ازاء الطرف الفرنسي الذي اتهم بعدم احترام اتفاق الجزائر.
- 30 يناير 1969: ضرورة مراجعة الاتاوات والضرائب على الشركات الفرنسية إلا أن القرار تم تأجيله.
- 24 فبراير 1971:الجزائر تسترجع سيادتها الكاملة على المحروقات. وبفضل هذا التأميم فُرضت على الشركات الأجنبية ضرورة الشراكة مع سوناطراك للتمكن من الاستثمار في نشاطات البحث والانتاج. كما يجب عليهم كذلك انشاء شركات تخضع للقانون الجزائري للاستفادة من هذه الامتيازات.
وسمح هذا القرار للبلد برصد عائدات مهمة لتمويل مشاريعها التنموية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
- 27 فبراير 1975: صدور الأمر 75-13 الذي ينص على الرفع من إتاوة المحروقات والضرائب بغية بلوغ 20 % على المحروقات السائلة و 5% على المحروقات الغازية و 85% بخصوص نسبة الضريبة البترولية المباشرة على فوائد سوناطراك.
- 19 أغسطس 1986: الجزائر تصدر قانونا للمحروقات يتميز بانفتاح على الإنتاج القبلي للنفط, في سياق "صدمة بترولية" أدت بالبلد إلى أزمة مالية خطيرة. أن هذا القانون "الليبرالي" الذي يهدف إلى إعادة بعث الاستثمار أدرج مستجدات في مجال العقود: تقاسم اكتشافات المحروقات السائلة.
وفي إطار هذا القانون رقم 86-14 تخضع نشاطات أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وتسييل الغاز الطبيعي ومعالجة وفصل غاز البترول المميع لاتاوات وضريبة على الناتج. تطبق رسوم ضعيفة في المناطق حيث تكون اكتشافات قليلة والتي لا تتوفر على منشآت نقل (أنابيب).
- 4 ديسمبر 1991: مراجعة قانون المحروقات لتوسيع التنقيب واكتشافات الغاز الطبيعي. أتاح التعديل إلى جعل تسوية النزاعات ذات طابع دولي بين المستثمرين الأجانب وسوناطراك في إطار عقود الشراكة.
ورغم بقاء سوناطراك ذات أغلبية في مجمل عقود الشراكة والمستفيد الوحيد من الأسهم المنجمية التي تملكها الدولة فان هذا الانفتاح المتزامن مع ارتفاع أسعار البترول حفز اعادة بعث نشاطات التنقيب والبحث ما أدى إلى اكتشافات كبيرة. وهكذا أصبحت الجزائر سنة 1998 أول مكتشف في العالم للمحروقات بأكبر كميات غاز منتجة للسوق الأوروبية (وضع في الخدمة لأنبوب نقل الغاز نحو اسبانيا وتمديد انبوب غاز نحو ايطاليا".
- 28 أبريل 2005: صدور قانون جديد حول المحروقات بهدف عصرنة النظام الجبائي وجذب المستثمرين الأجانب. وتندرج هذه التغييرات في اطار مواصلة الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة أساسا بالانفتاح على المنافسة لمختلف قطاعات النشاطات ومن أجل انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.
وعليه، يلغي القانون 05-07 احتكار سوناطراك لنشاطات البحث وانتاج المحروقات والعديد من الصلاحيات للشركة الوطنية منحت لوكالتين جديدتين هما: سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
إن هذه الإرادة في التحرر أثارت جدلا سياسيا ونقابيا في الجزائر وردود فعل سلبية لبعض دول منظمة الدول المصدرة لبترول (أوبك).
- 29 يوليو 2006: القانون رقم 05-07 تمت مراجعته بالأمر رقم 06-10 من أجل تحرير معتدل للقطاع. واسترجعت سوناطراك دورها كفاعل رئيسي يضمن احتكار الدولة في القطاع مع إلزامية ان تحوز على مساهمة دنيا تقدر ب 51 في المائة في كل مشروع بحث وانتاج المحروقات يتم التعاقد عليه. ويتضمن هذا الأمر أيضا مادة تؤسس ضريبة على فائض الأرباح للأخذ في الحسبان تطور الأسعار.
وصاحب الأمر 06-10 انشاء صندوق ضبط الايرادات لميزانية البترول الذي يضم كإجراء احترازي الايرادات الاضافية المتحصل عليها لسعر مرجعي يزيد على 19 دولار لبرميل البترول الى غاية 2008 و 37 دولار ابتداء من 2009.
ومكنت الترتيبات الجديدة من تزويد مختلف برامج الاستثمار العمومية. بالرغم من ذلك، باءت الاعلانات عن مناقصة الثلاث التي اطلقتها شركة ألنفط ما بين 2008 و 2011 بفشل ذريع حيث تم منح سبع كتل استكشاف فقط.
- 20 فبراير 2013: امام النتائج المتباينة لقانون المحروقات, تم سن تعديل جديد من خلال ادراج اجراءات تحفيزية تسمح بتحسين جاذبية المجال المنجمي الوطني لاسيما في عرض البحر و الحقول ذات الجيولوجيا المعقدة و تكثيف جهد الاستكشاف وإبراز احتياطات جديدة للمحروقات غير التقليدية.
كما يدرج التعديل نظام اصطفاء فائض الارباح القابل للتطبيق على المستفيدين من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج.
- 11 ديسمبر 2019: اصدار قانون المحروقات الجديد بغية تدارك تباطء جهد الاستكشاف لاسيما بالشراكة في سياق جديد تميز بانخفاض هيكلي لاسعار النفط و ارتفاع متزايد للاستهلاك الطاقوي الوطني و منافسة شديدة بين الدول المنتجة للمحروقات و الاستكشاف على نطاق واسع للنفط و الغاز الصخريين.
وإلى جانب تبسيط نظام الجباية, تم ادراج ثلاثة انواع من العقود في قانون المحروقات الجديد لضمان جاذبية اكبر في القطاع و توفير الموارد المالية لشركة سوناطراك في مجال الاستثمار: عقد مشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات المخاطرة.
ويحتفظ قانون المحروقات الجديد على قاعدة 49/51 % و يحدد اكثر دور كل من وزير الطاقة و وكالتي ألنفط وسلطة ضبط المحروقات في ابرام العقود.
و في مجال المحروقات غير التقليدية في عرض البحر, ينص القانون رقم 19-13 على نسب مخفضة لاتاوة المحروقات التي لا يمكن ان تكون اقل من 5 % و كذا الضريبة على الدخل المسقفة بنسبة 20 %.