سوناطراك تخطط لمضاعفة قدرتها في الإنتاج والتنقيب

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين شرواطي أن سوناطراك قررت مضاعفة قدرتها في مجال التنقيب وإنتاج النفط إلى الضعف خلال السنوات الثلاثة المقبلة، كما توقع ارتفاع استثمارات الشركات الأجنبية الشريكة في مرحلة ما قبل الإنتاج أكثر من 17 مليار دولار، مؤكدا أن هذه السياسية، ستسمح بتعزيز قوة الشركة ومكانتها في السوق الدولية.
قال مدير عام مجمع سوناطراك، أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في مسار الشركة ومستقبلها، حيث كشف عن مخطط جديد تعتزم الشركة إعداده، تنوي من خلاله الشركة رفع قدراتها الخاصة بالنقل عن طريق الأنابيب، حيث أوضح شرواطي، أن سوناطراك تنوي رفع قدراتها الخاصة بنقل المحروقات السائلة والغازية بنسبة تقارب 25 بالمئة على مستوى جميع شبكاتها، وأكد شرواطي خلال افتتاح جلسة خصصت أول أمس للعرض التقني ل 10 حقول مقترحة للبحث عن المحروقات واستغلالها، أن الشركة الوطنية للمحروقات عازمة من خلال المخطط التنموي على مضاعفة طاقتها الإنتاجية ونشاطاتها في مجال التنقيب على النفط والغاز، حيث أشار أن مستوى الإنتاج الأولي للمحروقات الذي تعتزم سوناطراك تحقيقه على مستوى الحقول المستغلة والمطورة في إطار شراكة سيقدر ب 76 مليون طن بترول خلال السنوات الثالثة القادمة.
وبخصوص الشراكة الأجنبية، توقع شرواطي أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية الشريكة مع سوناطراك في مرحلة ما قبل الإنتاج إلى أكثر من 17 مليار دولار، واستغل الفرصة ليؤكد »عزم المجمع على الإبقاء على الشراكة كخيار استراتيجي لتطورها« بهدف إبراز الاحتياطات الجديدة الخاصة بالمحروقات والموارد الجديدة بالنسبة للسوق في إطار عرض المناقصة الثالثة حول البحث عن المحروقات واستكشافها التي طرحتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات خلال شهر سبتمبر الماضي.
واستعرض شرواطي الخطوط العريضة لحصيلة نشاط سوناطراك منذ ما يقارب الثلاثة عقود، موضحا »أن سوناطراك وقعت منذ سنة 1987 قرابة مئة عقد شراكة تخص أكثر من 80 بالمئة منها مجالي البحث والاستكشاف عملنا بموجبها بالاشتراك مع أكثر من عشرين مؤسسة شريكة«. كما صرح بأن عمليات البحث والاستكشاف التي شرع فيها المجمع في إطار هذه الاتفاقات »سمحت لحد الآن بانجاز 450 بئر باستثمار إجمالي بلغ 7.9 مليار دولار«.
وبالنسبة للسنة الجارية أوضح ذات المسؤول أن المجمع يحوز على عقود تخص 35 محيط خاص بالبحث أي ما يعادل 10 بالمئة من القطاع المنجمي الوطني و 13 ترخيص حول البحث ما يعادل 26 بالمئة من المجال المنجمي الوطني على مستوى مساحة إجمالية تبلغ 1.5 مليون كيلومتر مربع مما يبرز »إمكانية عرض شراكة معتبرة مستقبلا«.