بلجود: تخصيص 282.702 قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ، كمال بلجود، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تخصيص 282.702 قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا، مع رصد 161 مليار دينار جزائري بهدف تعزيز المساعي الرامية إلى تطوير هذه المناطق.
وفي رده عن سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية على عدد من الوزراء، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، أعلن السيد بلجود أنه "تم إلى غاية اليوم تخصيص 282.702 قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب من أصل 362.414 قطعة مبرمجة حسب أدوات التعمير".
وأوضح الوزير أن ذلك يندرج في إطار" تنفيذ مضمون التعليمة الوزارية مشتركة رقم 01 المؤرخة 7 جويلية 2014 بين وزارة الداخلية والمالية والسكن المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا".
وقال السيد بلجود بأنه "تم رصد غلاف مالي يقدر ب161 مليار دينار جزائري، 98 مليار دج موجهة لإنجاز مختلف الشبكات و63 مليار دج مخصصة للإعانات".
وبخصوص، ولاية الجلفة قال الوزير بأنها معنية بإنشاء 90 تجزئة عقارية تحتوي على 16965 قطعة أرضية، مشيرا إلى أن ذات الولاية استفادت من غلاف مالي إجمالي قدره 3ر5 مليار دينار جزائري.
وبالمناسبة، ذكر السيد بلجود أن تحديد مناطق الجنوب و الهضاب العليا ، محددة طبقا للمرسوم تنفيذي 06-485 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 و المتعلق بالصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب و المرسوم التنفيذي 06-486 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 المتعلق بصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا.
وبخصوص الإعانات الممنوحة للمستفيدين من قطع الاراضي في إطار التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا تم التكفل بهذا الانشغال وفقا لأحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي 235-10 المؤرخ في 5 أكتوبر2010 ، المحدد لمستويات المساعدات المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن اجتماعي وبناء ريفي و سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب الهضاب العليا .
كما أشار الوزير إلى أن المواطنين يستفيدون من إعانات مالية على مستوى هذه التخصيصات في حدود مليون دينار جزائري بالنسبة لولايات الجنوب 700 الف دينار جزائري بالنسبة لمناطق الهضاب العليا.
وفي موضوع آخر، يتعلق بتسيير ومجابهة الكوارث الطبيعية خاصة منها الفيضانات، استعرض الوزير مساعي القطاع الهادفة إلى "تحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمجابهة و التصدي لهذه الأحداث "، مركزا على "ضرورة" تنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع.
وشدد في ذات الإطار على ضرورة "العمل من أجل إتمام المخططات القطاعية العملية وإعداد الاستراتيجيات المحلية "، مشيرا إلى أهمية "مواكبة المستجدات الدولية في هذا المجال وذلك بهدف التصدي الأمثل لهذه الكوارث الطبيعية ".
وركز في هذا المنحى ،على ضرورة تكثيف الابحاث والدراسات العلمية مع إنجاز الخرائط المناسبة و نشرها وتحسين الحوكمة في مجال تسيير هذه المخاطر، إلى جانب استكمال تحديث القاعدة القانونية و المؤسساتية الخاصة بهذا الملف الذي يستدعي تكوين العنصر البشري المشرف على موضوع تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وبالمناسبة، ذكر وزير الداخلية، بحجم الخسائر المسجلة خلال السنتين المنصرمتين إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، حيث تم سنة 2018 –حسب الوزير--تسجيل خسائر مادية قدرت بحوالي 53 مليار دينار جزائري وتسجيل 41 مصاب و خسائر مادية قدرت بحوالي 77 مليار دينار جزائري سنة 2019.
وخلص الوزير إلى القول بأن مجابهة الكوارث الطبيعية "لا تزال تتطلب جهود إضافية "، مقرا "بصعوبة التحكم في كثير من جوانب المخاطر" التي تعد " اشكالية مطروحة عالميا حيث يعمل الخبراء على مستوى الدولي على تعزيز آليات كيفيات وطرق المجابهة و تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية".