طرد متعاونين أجانب من المناطق المحتلة منافي للمواثيق الدولية

اعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان طرد النظام المغربي لمتعاونين أجانب ومنعهم من دخول الاراضي الصحراوية المحتلة ، محاولة يائسة ومنافية للمواثيق الدولية وتظهر الوجه الحقيقي للنظام المغربي في محاولة للتستر على جرائمه .
وأصدرت اللجنة بيانا في هذا الخصوص، اعتبرت فيه، عملية الطرد الممنهج التي تعرض لها الحقوقيون الأجانب "باطلة ومنافية لكل المواثيق الدولية ذات الصلة". كما أن عملية الطرد "تظهر الوجه الحقيقي للنظام المغربي الاستعماري في محاولة يائسة لاستبعاد أية شهادة مستقلة من المراقبين الدوليين المستقلين عن حقيقة ما يجري من انتهاكات سافرة للهيكلة العالمية الحقوقية والتي صادق عليها النظام المغربي" يضيف البيان .
وبعد أن اعربت عن ادانتها الشديدة لهذا التصرف من قبل المغرب، أبدت اللجنة تضامنها العميق مع مجموعة المطرودين مجددة مطالبتها مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة، التدخل العاجل لرفع هذا الحصار الأمني والعسكري والإعلامي والحقوقي والنقابي الذي تعيشه الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
كما ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية، تكثيف تنظيم زياراتها للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والعمل على اعداد تقارير عن الانتهاكات المغربية وفتح تحقيق حول ما يجري من انتهاكات مستمرة وجسيمة لحقوق الانسان واطلاع الراي العام الدولي بذلك.
وذكرت اللجنة بالمناسبة ب(الفقرة 68 ) الواردة في تقرير الامين العام للامم المتحدة للثاني اكتوبر الماضي والتي جاء فيها أن "الصحفيين والمحامين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين يتعرضون للمضايقة والاعتقال التعسفي في سياق تحقيقهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم".
اللجنة جددت في بيانها تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وطالبت، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والافراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الاعلام و المراقبين الدوليين والشخصيات و الوفود البرلمانية الدولية.
وسبق أن راسلت جبهة البوليساريو مجلس الأمن الدولي، بخصوص طرد سلطات الإحتلال المغربية يوم ال28 فبراير الماضي، لمراقبين دوليين من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ويتعلق الامر بوفد من منطقة "كاتالونيا" بإسبانيا, حيث لم يسمح لسوزانا سيغوفيا وفيران سيفيت وفيدال أراغونيس وغوادالوبي مورينو و أوريول بوتش وديفيد مينوفيس وخيما أريستوي وتوني رويو بالنزول من الطائرة فور وصولهم إلى مطار مدينة العيون الصحراوية المحتلة وتم ترحيلهم على الفور من الإقليم.
وكان هدف المجموعة، وفق مصادر صحراوية، الاطلاع عن كثب على وضعية حقوق الإنسان في الإقليم ومقابلة الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
والى جانب هؤلاء، كانت سلطات الاحتلال المغربية، طردت في 25 فبراير المنصرم السيدة آنا سيباستيان غاسكون, المحامية التي ذهبت إلى الإقليم للحضور كمراقبة عن نقابة المحامين الإسبانيين لمحاكمة ناشط صحراوي في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في رسالة البوليساريو الى مجلس الامن أن "هذا العمل غير القانوني يمثل فصلا جديدا من محاولات المغرب المستمرة لإبقاء المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مغلقة في وجه المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. وكما نبهنا في مناسبات سابقة,فإن الهدف المشترك لطرد المغرب المتكرر للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام من الصحراء الغربية المحتلة ليس سوى محاولة إخفاء الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين".