أدان ممثل جبهة البوليساريو في إقليم الباسك باسبانيا، عبد الله العرابي، طرد الاحتلال المغربي لوفد يضم خمس أشخاص من بينهم أربع نواب برلمانيين من الباسك، وذلك مباشرة بعد وصولهم إلى مطار مدينة العيون المحتلة الأحد، لينضاف ذلك إلى حالات التوقيف والطرد السابقة التي لا تحصى ضد المراقبين والصحافيين والنشطاء والمحامين. وأكد عبد الله العرابي، أن ما حدث انتهاك صارخ للقانون الدولي وان جبهة البوليساريو تعرب عن تضامنها مع مجموعة البرلمانيين، الذين حاولوا كسر هذه الحصار الإعلامي والعسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدن المحتلة من الصحراء الغربية ومنع المراقبين والصحافة الدولية من دخولها. ويحاول نظام الاحتلال المغربي عبر هذه التصرفات – يضيف الديبلوماسي الصحراوي – “إخفاء الجرائم والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيين من الشعب الصحراوي بشكل يومي وممنهج من قبل أجهزته العسكرية والإستخباراتية”. وبعد أن دعا العرابي، الحكومة الاسبانية إلى طلب توضيحات بشأن هذا الحادث المؤسف، أعرب عن أمله أيضا بأن تكون ذات الحكومة “مهتمة بحادث طرد مواطنيها من مطار مدينة العيون المحتلة، بنفس مستوى الإهتمام الذي أبدته دون أي أساس بشأن التحذيرات التي أطلقتها لرعاياها من أعضاء في حركة التضامن والمتعاونين الذين يزورون حاليا مخيمات اللاجئين الصحراوية”. وانتقد الديبلوماسي الصحراوي هنا، سياسة ازدواجية المعايير التي تتبناها الحكومة الاسبانية فيما يخص ضمان حقوق مواطنيها في الخارج. وتفرض سلطات الاحتلال المغربي حصارا على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مانعة البعثات الأجنبية من مراقبين وإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان من الدخول إليها في محاولة للتعتيم على ما يجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان بالإقليم المحتل. ولا طالما وجهت أوساط سياسية رسمية وحقوقية صحراوية ودولية دعوات ملحة للضغط على المغرب من أجل فتح الأراضي المحتلة أمام المراقبين الأجانب و المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الهيئات البرلمانية و النقابية و الصحافية الدولية. ويؤكد الصحراويون أن هذه السياسية التي حولت الأراضي المحتلة إلى “سجن محاصر” يقف الاحتلال من وراء أبوابه ويطلق العنان لهمجيته ضد أبناء الشعب الصحراوي، كما حدث في الهجوم العسكري على “مخيم اكديم أزيك”، لم تفلح في كبح إرادتهم في إسماع صوتهم في المطالبة بحقهم في تقرير المصير كما تنص عليه المواثيق الأممية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاحتلال لم يكتفي باستخدام القوة ضد المسالمين الصحراوين في الهجوم على مخيم “اكديم ازيك” عام 2010 ، بل قام باعتقال المئات من الصحراويين لازالوا يقبعون وراء القضبان منذ ذلك التاريخ وما انجر عنه من معاناة لعائلاتهم. ويتواجد المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة “أكديم إزيك” بعدد من السجون المغربية و التي تبعد بمئات الكيلومترات عن محل سكنى عائلاتهم و ذويهم في الصحراء الغربية بموجب أحكام قاسية و جائرة تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة خلال محاكمة غير عادلة. ولقد طالت سياسة الطرد التي أدرجتها المملكة المغربية في سياسة احتلالها للأراضي الصحراوية وفي التعامل مع من أغتصبت أرضهم، محامون جاءوا للمرافعة عن المعتقلين السياسيين كما جرى الحال عندما أقدمت السلطات المغربية على طرد ثلاثة محامين من نقابة المحامين الإسبانية، كانوا يعتزمون الحضور بصفة مراقبين دوليين لمحاكمة الصحفية الصحراوية، نزهة الخالدي. وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات المغربية الى احترام حقوق الدفاع لمجموعة “اكديم ازيك” .
