أدانت جبهة البوليساريو "بشدة" إقدام سلطات الاحتلال المغربي على طرد ثلاثة محامين من نقابة المحامين الإسبانية, كانوا يعتزمون الحضور بصفة مراقبين دوليين لمحاكمة الصحفية الصحراوية, نزهة الخالدي, مطالبة مجلس الأمن بضمان حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي رسالة وجهها ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة, سيدي محمد عمار, أمس الاثنين, إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن, منصور العتيبي, ذكر فيها قيام سلطات الاحتلال المغربي بالطرد التعسفي للمراقبين الدوليين الاسبان وهم, إينيس ميراندا نافارو, ميغيل أنخيل خيريث خوان وخوسيه ماريا كوستا سيرا, عند وصولهم إلى مطار مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة, لحضور محاكمة الصحفية الصحراوية, نزهة الخالدي, التي كانت مقررة, أمس الاثنين, و تم تأجيلها الى غاية 08 يوليو 2019, كما ذكره أيضا بطرد السلطات المغربية في 22 يونيو 2019 لمراقبين من نقابة المحامين في الولاياتالمتحدة, كانا أيضا ينويان حضور محاكمة الصحفية الخالدي, كمراقبين دوليين. وقال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة في رسالته: "أود أن ألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى إدانتنا الشديدة لهذا العمل الاستفزازي الذي يظهر مرة أخرى محاولات المغرب المستمرة لإبقاء المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مغلقة في وجه المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب", معتبرا أن الهدف المشترك لطرد المغرب المتكرر للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام من الصحراء الغربية المحتلة ليس سوى "محاولة لإخفاء الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين". وأوضحت الرسالة أن ما يجعل الوضع أكثر إثارة للقلق هو أن الممارسات القمعية والإرهابية التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربية بشكل منهجي ضد المدنيين الصحراويين تقع كلها في ظل تعتيم إعلامي كامل مفروض على الصحراء الغربية المحتلة, حيث يتعرض الصحفيون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان الصحراويون الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم (كما هو مشار إليه في تقرير الأمين العام S/2019/282 المؤرخ 1 أبريل 2019) للاضطهاد والاعتقال ظلما, كما أوضح التقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة مراسلون بلا حدود بعنوان "الصحراء الغربية, صحراء للصحافيين" تظل الصحراء الغربية المحتلة منطقة معزولة عن بقية العالم وبمثابة ثقب أسود حقيقي ومنطقة محظورة بالنسبة للصحفيين, تضيف الرسالة. ==الأممالمتحدة مطالبة بضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة== وحملت رسالة ممثل جبهة البوليساريو, الأممالمتحدة ,المسؤولية القانونية والأخلاقية عن بذل قصارى جهدها لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, ريثما تتم تصفية الاستعمار من الإقليم بما يتماشى مع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. ولفت, السيد محمد عمار, انتباه مجلس الأمن إلى استمرار آفة الألغام الأرضية المغربية في الصحراء الغربية وإلى العديد من الأرواح البريئة التي أودت بها على مر العقود, حيث أنه في 19 يونيو 2019 , أصيب مدنيان صحراويان بجروح خطيرة نتيجة لحادث لغم بالقرب من بئر قندوز في الصحراء الغربية, معتبرا أن هذا الحادث المأساوي هو بمثابة تذكير جديد ب"الحاجة الملحة لممارسة الضغط على المغرب للقيام بأنشطة إزالة الألغام من الصحراء الغربية المحتلة والالتزام بالقوانين الدولية التي تحظر استخدام الألغام الأرضية والأسلحة ذات الصلة". كما ذكر -في رسالته- بإصرار الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا على أنه "من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية", ولذلك, فإنه "من الضروري أن يمارس مجلس الأمن الضغط اللازم على المغرب لضمان أن يتمكن مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة والمراقبون الدوليون من الدخول إلى الصحراء الغربية المحتلة بشكل كامل ودون قيود, وأن يتمكنوا من التقرير عن حالة حقوق الإنسان في الإقليم بكل حرية وعلنية". وكانت مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية والصحراوية, بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, قد دعت - في رسالة- المفوضية السامية لحقوق الإنسان, إلى "إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية". وطالبت هذه المنظمات بالعمل على التسريع في استئناف برنامج البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية المحتلة وتجديد ولايتها كل ستة أشهر, وذلك من أجل الاطل اع عن قرب على حالة حقوق الإنسان وإعداد تقارير عن الوضع, وكذا عن أنشطة المكتب هناك فيما يخص برنامج تنفيذ المساعدة الفنية وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو, عملا بقرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة رقم 2018/1816, وقرار الجمعية العامة رقم 73/10515. كما طالبت الهيئات الحقوقية الموقعة على الرسالة والبالغ عددها 109 هيئة من مختلف البلدان, المفوضية ومجلس حقوق الإنسان الأممي, فتح حوار مفيد مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة وصارمة على مستوى كل الهيئات التابعة للمفوضية بشأن وضع اعتبار واحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية بصفته إقليما واقعا تحت الاحتلال, خاصة عندما يتعلق الأمر بالزيارة إلى الإقليم أو المغرب وكذا عند مراجعة التقارير المقدمة من طرف السلطات المغربية. تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال الصحفية الصحراوية, نزهة الخالدي, في 4 ديسمبر 2018 بسبب تسجيلها وبثها المباشر لمقطع فيديو خلال مظاهرة سلمية تعرضت للقمع الشديد من قبل قوات الأمن المغربية في مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وأدانت كل من رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قيام السلطات المغربية بسجن الصحفية الصحراوية ودعت إلى إطلاق سراحها فورا.
