كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

صدر في العدد 34 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبعض النشاطات الاقتصادية و التجارية والخدماتية التي بدأت مرحلتها الاولى مطلع الأسبوع المنصرم.
ويخص هذا المرسوم المؤرخ في 7 يونيو الجاري الذي يهدف الى تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 و مكافحته، الى تعزيز المراقبة الصحية بالنظر الى تطور الوضعية الوبائية و الاستئناف التدريجي المكيف لبعض الأنشطة الاقتصادية و التجارية والخدماتية.
وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تعزيز المراقبة الصحية من خلال استراتيجية الكشف المبكر لا سيما على مستوى بؤر الخطر المحتملة وتشخيص لكل حالات الأشخاص المشتبه في اصابتهم و المحيطين بهم كضرورة لكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة الأولى في ذات النص " انه يتوقف استئناف النشاطات المنصوص عليها في المرسوم على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و /او التجمعات و التطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين و التجار و الزبائن و المرتفقين ‘‘.
وزيادة على الاحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة في مجال الوقاية و الامن و طب العمل، فانه يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19 و الحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحية و الامن.
وبحسب النشاطات، فان فانه يقع على عاتق المؤسسات الناشطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية والري تنظيم نقل المستخدمين و يرخص بذلك من الخامسة صباحا الى غاية السابعة مساء في ظل التقيد بتدابير الحماية و الامن.
كما تم التاكيد ان بعث الاشغال في الورشات القطاع المذكور آنفا على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال لاسيما الأقنعة الواقية و القفازات و الخوذات الى جانب التطهير اليومي لوسائل نقل العمال و الآلات المستعملة.
أما فيما يتعلق بالنشاطات التجارية المعنية بالاستئناف فهي تتضمن العديد من النشاطات كتلك المتعلقة بالحرفيين ووكالات السفر والوكالات العقارية و نشاطات اصلاح الأحذية و تجارة الأدوات المنزلية والديكور والافرشة و الخياطة و الصيانة و التصليح و قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال و محلات الاطعام السريع على ان يكون الامر متعلق ببيع الوجبات السريعة المحمولة فقط.
في هذا السياق، نص المرسوم انه "بحب ان يحرص مختلف المتعاملين و التجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها ".
ويشمل هذا النظام عدة تدابير منها فرض ارتداء القناع الواقي و تنظيم المداخل و طوابير الانتظار و تخديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.
وبالنسبة لنشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال تم التاكيد على وجوب العمل بنظام المواعيد و التقيد الصارم بإلزاميه ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق و الزبون و تحديد الدخول بشخصين على الاكثر فضلا عن التنظيف المستمر للمحلات.
من جهتها تخضع اسواق الخضر و الفواكه و الاسواق و الفضاءات الكبرى و اسواق الماشية الاسبوعية للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية الصحية.
وفيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير الوقائية، يتعين على اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء كورونا و بالتنسيق مع مصالح الصحة و المصالح البيطرية و الجماعات الاقليمية و مصالح الأمن بالسهر كل فيما يخصه على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.
من جانبها، تتولى السلطات المؤهلة و اعوان الدولة المؤهلون ضمان مراقبة تطبيق تدابير الوقاية على ان يؤدي عدم الامتثال لها الى غلق ووقف النشاط الاقتصادي و التجاري و الخدماتي المعني دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها.