ستتم عملية استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية على مرحلتين و ذلك ابتداء من 7 يونيو 2020 حسب مخطط الخروج من الحجر الصحي الذي وضعته الحكومة, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الاول. و سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية, حسب نفسnالمصدر, مشيرا الى ان بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين. وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين, حيث ستنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد 7 جوان 2020 اما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 يونيو 2020, حسب بيان الوزارة الاولى. ففي المرحلة الاولى سيتم استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال. كما اوضح البيان ان بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل. وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي. كما سيتم في المرحلة الاولى استئناف النشاط التجاري والخدماتي و سيخص فئة أولى تتمثل تحديدا في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة, وكالات السفر, الوكالات العقارية, بيع المنتجات التقليدية, نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة, نشاط الصيانة والتصليح, تجارة الأدوات المنزلية والديكور, تجارة اللوازم الرياضية, تجارة الألعاب واللُّعب, المرطبات والحلويات, بيع المثلجات والمشروبات (عن طريق حملها), تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث, تجارة الأجهزة الكهرومزلية, بيع مستحضرات التجميل والنظافة, تجارة الورود, والمشاتل والأعشاب, و كذا استوديوهات التصوير الفوتوغرافي نشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق. كما يتعلق الامر بالمرشات باستثناء الحمامات و صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها, المعارض الفنية, تجارة الأدوات الموسيقية, تجارة التحف والأمتعة القديمة, المكتبات والوراقات, قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال, و كذا أسواق المواشي. كما يجب، يضيف البيان, أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشملخصوصا فرض ارتداء القناع الواقي, نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن, تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد, تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات, و وضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن. كما يجب وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل, وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن, تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا, تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية, و كذا توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة. == إجبارية ارتداء القناع الواقي من قبل الزبائن== كما اضاف البيان انه ينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. و اوضح كذلك ان خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحّل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم. وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية, وأسواق الخضر والفواكه, فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة, مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة. و اشار البيان أنه سيتم دعم نظام المرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية،وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، في الأنظمة الداخلية للمؤسسات. وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات المكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية حسب نفس المصدر. وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية, علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 يونيو 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين. وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات, على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب, حسب البيان.
