الوزير الأول : تفاصيل الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية من الأحد المقبل

تشرع السلطات العليا في البلاد، في تطبيق خطة الخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية، ابتداء من 14 جوان، مع الأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال المؤشرات ذات الصلة، ولاسيما: معدل التكاثر “R1” أدنى من 1، والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المُسجّلة.
وحسب ما جاء في بيان للوزير الاول، اليوم، سيتم تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يومًا حسب المعايير المذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض. وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرًا كبيرًا جدًا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.
وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع المستويات، سيتم القيام بوضع نظام مُدعم للمراقبة الصحية سيُوجّه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف المبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب المحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المُشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء {كوفيد 19}.
● استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية:
سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين.
وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد 07 جوان 2020؛والمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.
ويستأنف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05h00) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19h00) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال.
أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل.
وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
● استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:
حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة…؛
وكالات السفر؛
الوكالات العقارية؛
بيع المنتجات التقليدية؛
نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة؛
نشاط الصيانة والتصليح،
تجارة الأدوات المنزلية والديكور؛
تجارة اللوازم الرياضية؛
تجارة الألعاب واللُّعب؛
المرطبات والحلويات؛
بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها؛
تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث؛
تجارة الأجهزة الكهرومزلية؛
بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛
تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب؛
استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق؛
المرشات، باستثناء الحمامات؛
صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها؛
المعارض الفنية؛
تجارة الأدوات الموسيقية؛
تجارة التحف والأمتعة القديمة؛
المكتبات والوراقات؛
قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال؛
أسواق المواشي.
ويجب، حسب المصدر، أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:
فرض ارتداء القناع الواقي؛
نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن؛
تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد؛
تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛
وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل؛
وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن؛
تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا؛
تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية؛
توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.
كما ينبغي التوضيح -يضيف- أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب، مبرزا ان خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحّل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.
وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقية عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة