إسبانيا: توقيف شبكة إجرامية متورطة في الإتجار بالقنب الهندي المغربي

تمكنت مصالح الدرك المدني باسبانيا، بدعم من أوروبول، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة متورطة في الاتجار بالقنب الهندي من المغرب نحو منطقتي أخيسيراس وكمبو دي خبرلتار (مخيم جبل طارق) الاسبانيتين، حسبما أفادت به وكالة القمع التابعة للاتحاد الأوروبي يوم السبت في بيان لها.
وحسب ذات المصدر، فإن كمية القنب الهندي القادمة من المغرب "تم اخفاءها ونقلها على متن قوارب (هوربورد) إلى أحد الموانئ المعروفة باسم ناركو والتي يستحوذ عليها جماعة من المجرمين".
"و قام بتاريخ 7 يوليو 2020 أعوان قوات الأمن بتفتيش 8 أماكن وإيقاف 64 شخصا وحجز 8.000 كغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 6 قوارب (4 منها ذات سرعة عالية و2 شبه-صلب)، و16 سيارة، ومبلغ 3000 أورو كان في حسابات بنكية"، يضيف البيان.
للإشارة، فإن جماعة لوس بينتشوس تتشكل من عدة متهمين اسبانيين تجمعهم علاقات قوية للغاية من شأنها ضمان سرية نشاطاتهم، ولديهم العديد من الشركاء المجرمين الذين كانوا يشتغلون أيضا على عدة رحلات.
وأكد الدرك المدني باسبانيا أن هذه "الشبكة العدوانية المتكونة من مهربي الحشيش على مستوى جبل طارق كانت تزود مجرمين آخرين بحوالي 3 إلى 6 أطنان من القنب الهندي شهريا"، مبرزا أنه "تم تبييض عائدات هذه المتاجرة الإجرامية عن طريق استثمارات عقارية أنجزتها شركات كبيرة يسيرها أشخاص وهميون".
وتجدر الإشارة إلى أن الدرك الاسباني لقى الدعم في هذه العملية من طرف الأوروبول الذي سهل تبادل المعلومات وأسهم في تحليل المعطيات.
للعلم فإن المغرب يعتبر أول منتج ومزود للقنب الهندي في العالم، بحيث يرسل الكميات المنتجة نحو أوربا وإفريقيا وبلدان أخرى في العالم.
وفي الساحل، لا تزال الجريمة المنظمة تزداد توسعا بخصوص الحشيش المغربي، حسبما أفاد به تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة حول المالي، والتي تشير بأصابع الاتهام إلى "قلة تعاون" المغرب في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات، ومؤكدة على ضرورة إدراج مزودي المخدرات في قائمة الأشخاص المعنيين بالعقوبات الأممية.
كما كشف التقرير النهائي الموقع من طرف منسق مجموعة الخبراء حول المالي، ألبرت باروم، أن "مشاركة المجموعات المسلحة في الجريمة المنظمة تواصل تصاعدها أساسا عند عبور الحشيش المغربي، وهو ما تنجم عنه اشتباكات قاتلة في المالي".
للتذكير، فإن كتابة الدولة الأمريكية كانت قد أوضحت في تقريرها لسنة 2017 حول المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية في العالم، أن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت سنة 2016 قرابة 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب أي ما يعادل 23 مليار دولار.
هذا وقد استدلت كتابة الدولة بتقارير الوحدة المغربية للاستعلام المالي التي أكدت استعمال المنطقة الحرة بطنجة في تبييض الأموال المتأتية من هذه المتاجرة.