تطهير وضعية العقار من أولويات الدولة

أكد وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الخميس بالعاصمة, أن تطهير الوضعيات العقارية و تكريس حقوق أصحابها الشرعيين في اطار القانون تعتبر من ضمن أولويات الدولة.
و في رده على سؤال شفوي وجهته له النائب حسينة زدام- خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني- حول إشكالية تسوية العقارات السكنية العالقة، أجاب السيد بن عبد الرحمان أن السلطات العمومية تسعى ل"معالجة الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية لتمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقاراتهم في اطر و نصوص قانونية".
كما طمأن الوزير بان تسوية العقار تعد ضمن انشغالات دائرته الوزارية وأن السلطات العمومية تتكفل بهذا الملف.
و ذكر أن الدولة شرعت, منذ نهاية السبعينيات, في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني.
و قال :"هذا الهدف الاستراتيجي التي اعتمدته الدولة يرمي الى حصر الملكية العقارية"، مشيرا الى أن وتيرة المسح الريفي عرفت تطورا بعكس المسح الحضري الذي يعرف نوعا من التأخر.
و لفت الى أن هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية الى ادراج الملف في قانون المالية التكميلي ل2020 لمعالجة الوضعية و تسريع وتيرة المسح العقاري.
كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية.
و حول سؤال متعلق بتعزيز التحصيل الضريبي لدعم الخزينة العمومية في ظل شح الموارد المالية التي تعرفها البلاد، طرحته نفس النائب, اكد الوزير ان التحصيل الضريبي يتجاوز 80 بالمئة من الأهداف المسطرة.
أما بالنسبة لتحصيل الديون الجبائية للسنوات السابقة (بواقي التحصيل)، فأجاب الوزير بأنه, و رغم الصعوبات التي تواجه القطاع, الا أن مصالحه تحقق "نتائج مقبولة" مقارنة بالإمكانات المتاحة و التعقيدات المتعلقة بالتهرب الضريبي.
و أشار في هذا الصدد الى أن المديرية العامة للضرائب تعكف حاليا على إنجاز عملية نوعية لتطهير هذه الديون الجبائية التي تعود الى سنوات من اجل تحديد طبيعة هذه الديون و اعداد بطاقية ذات تسيير مركزي و جهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون .
اقرأ أيضا : التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان
و أضاف بأن إدارة الضرائب تمر بمرحلة انتقالية يميزها طابع الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مراكز الضرائب وتجسيد اصلاحات تقنية و تعديل النصوص التشريعية و التنظيمية و إنجاز منظومة معلوماتية شاملة في القريب العاجل.
و في رده على سؤال النائب صافي لعرابي المتعلق بانشغالات رؤساء البلديات بولاية الاغواط حول الرقابة الجبائية السابقة, اعتبر الوزير ان تكثيف الأجهزة الرقابية و لا سيما مصالح الرقابة المالية تسمح بضمان الحرص على تطبيق التشريع و التنظيم و خاصة فيما يتعلق بالنفقات العمومية.
و أضاف بأن وزارة المالية تعتزم ادخال جملة من التعديلات على النص المتعلق بالرقابة القبلية بالتركيز على النفقات العمومية ذات الأثر المالي المعتبر و التخلي عن الإجراءات الإدارية التي تعطل نوعا ما تنفيذ النفقات العمومية و استبدالها بأساليب و معايير حديثة لممارسة الرقابة القبلية على النفقات و تعزيز دور مصالح المراقبة المالية.
و في رده عن سؤال النائب عبد الجبار تزير حول انشغالات تجار ولاية بشار الذين يمولون ولايات الجنوب الغربي و الذين يشتكون من ثقل اجراءات رخصة نقل البضائع، أجاب الوزير ان نظام هذه الرخصة عرف تغييرات نوعية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 73المؤرخ في مارس 2020 .
و من بين التغييرات المدرجة التكفل بانشغالات الجماعات المحلية والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ شروط المرسوم السابق المتعلق برخصة نقل البضائع و تسهيل تمويل السكان بالمواد الضرورية والتخفيف من الإجراءات الخاصة بهذه الرخصة قصد تنمية النشاطات الاقتصادية على مستوى هذه المناطق.
و أضاف الوزير بان رخصة التنقل تحددها قانونيا الأحكام الجمركية, مشيرا الى وجود أنواع من البضائع هي عرضة للتهريب مما يستوجب اشتراط رخص التنقل.
و ذكر بأنه تم, بموجب قانون صدر سنة 2019 , إعادة النظر في قائمة البضائع المعنية بالرخصة حيث تم حذف بعض المواد من القائمة السابقة على غرار الأسماك الطازجة او الجامدة و بعض مشتقات الحليب و العصائر و المشروبات الغازية و البصل و العجائن و الأسمنت باعتبارها مواد أساسية لسكان المناطق الحدودية.