تطهير الأرصدة الباقية للتّحصيل لمديرية الضّرائب «ضروري»

أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية، أول أمس، أنّ الديون الضريبية قدر في 2015 بحوالي 500 . 3 مليار دينار، في حين أن الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في إطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج، وهو وضع أضحى تطهيره «ضروريا».
وقال وزير المالية: «عندما نتحدّث عن 000 . 11 مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها، يجب الاعتقاد أن الإدارة الجبائية تنظر إلى الأمر دون تحرك»، مشيرا إلى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج، في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوك ومؤسسات المحلة».
وجاء تدخّل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة، توفيق طرش ووزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة.
وركّز أغلبية أعضاء اللجنة في مداخلاتهم، بعد العرض الذي قدّمه الوزير حول مضمون مشروع القانون، على المبلغ الهائل للأرصدة الباقية والواجب تحصيلها من طرف إدارة الضرائب، هو المبلغ الذي قدمه مجلس المحاسبة اعتمادا على معطيات إدارة الضرائب.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة، الذي يرافق سنويا مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية، والذي تلقت «وأج» نسخة منه، فإن الأرصدة الباقي تحصيلها تقدر ب 531 ، 039 . 1 مليار دج عند نهاية سنة 2015 منها 34 ، 207 . 10 مليار دج مسجلة في نهاية 2014
و95 ، 874 مليار دج مسجلة خلال سنة 2015.
غير أنّ الأرصدة الباقية للتحصيل تمثل أساسا تراكم الغرامات القضائية وديون المؤسسات العمومية المحلة والتي تم مسحها، حسب توضيحات راوية.
ومن مجموع هذه الغرامات، يخص مبلغ 58 ، 295 . 5 البنك التجاري والصناعي للجزائر، حسب مجلس المحاسبة.
وأبرز راوية أنّ «بنك واحد فقط تفوق غراماته 5000 مليار دج، وقد تم حلّه، وهناك أي وسيلة لاسترجاع هذه المبالغ اليوم، ولكن هذه الكتابات باقية ويتناولها تقرير مجلس المحاسبة كل سنة».
وعن سؤال لأحد النواب حول ما إذا كانت الحكومة تنوي تطهير هذا الوضع من خلال قيام قرار عدالة بإلغاء الديون الضريبية التي يبدو تحصيلها مستحيلا لارتباطها مثلا بمؤسسات محلة أو تعود الى عدة عقود، أجاب الوزير أنه من الضروري التفكير في ذلك، مضيفا: «نعم أعتقد أنّه من الضروري مباشرة تفكير حول تطهير الوضع».
وعن مشروع قانون تسوية ميزانية 2015، كشف راوية أن المشروع الذي صادق مجلس المحاسبة على صحة أرقامه، يظهر أن النفقات الفعلية لسنة 2015 بلغت 4 ، 249 . 7 مليار دج و33 ، 424 . 7 مليار دج باحتساب النفقات غير المتوقعة مقابل نفقات تقديرية في قانون المالية التكميلي 2015 ب 73 ، 753 . 8 مليار دج اي بنسبة إنجاز بلغت 8 ، 84 بالمائة.
وقدرت النفقات غير المتوقعة خلال السنة المعنية ب 95 ، 174 مليار دج.
وبلغت نفقات التسيير الفعلية 35 ، 660 . 4 مليار دج خلال 2015 (مقابل ميزانية متوقعة ب 28 ، 972 . 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2015) اي بنسبة استهلاك قدرها 73 ، 93 بالمائة فيما بلغت نفقات التجهيز 02 ، 589 . 2 مليار دج (مقابل نفقات تقديرية ب 45 ، 781 . 3 مليار دج) أي بنسبة انجاز بلغت 46 ، 68 بالمائة.
أما فيما يخص الإيرادات المنجزة، فقد بلغت 8 ، 563 . 4 مليار دج سنة 2015 أي أقل ب 9 ، 388 مليار دج من المبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي ل 2015 (7 ، 952 . 4 ملياردج) أي بنسبة انجاز ب 15 ، 92 بالمائة.
وبلغت الموارد العادية 25 ، 62 بالمائة من الإيرادات الفعلية فيما بلغت نسبة الجباية النفطية 75 ، 37 بالمائة.
و مقابل عجز تقديري ب 03 ، 801 . 3 مليار دج (- 82 ، 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في قانون المالية التكميلي ل 2015، فإن العجز الفعلي المسجل خلال هذه السنة بلغ - حسب مشروع تسوية الميزانية - 6 ، 860 . 2 مليار دج اي ما يعادل - 24 ، 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد تم تغطية هذا العجز بواسطة السيولة المتاحة في الخزينة آنذاك،
ومن خلال الاقتطاعات من صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ رصيده 35 ، 110 . 3 مليار دج نهاية 2015.
وخلال 2015 ونظرا لتراجع أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر برميل النفط الجزائري 8 ، 52 دولار مقابل 99 دولار سنة 2014 و100 و60 دولار على التوالي في قانوني المالية الأصلي والتكميلي ل 2015 - انخفض الناتج الداخلي الخام الاسمي الى 9 ، 591 . 16 مليار دج مقابل 5 ، 255 . 18 مليار دج متوقع في قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
من جهة أخرى، بلغت مستحقات الدين العمومي الخارجي نهاية 2015 قيمة 38 ، 26 مليار دج (64 ، 246 مليون دولار) فيما بلغت مستحقات الدين العمومي الداخلي 8 ، 380 . 1 مليار دج منها 5 ، 998 مليار دج ديون السوق و3 ، 382 مليار دج ديون التطهير.
وأشاد راوية ب «الجهد الميزاني» المبذول من طرف الدولة لاسيما من خلالالابقاء على ميزانية التحويلات الاجتماعية، رغم الازمة المالية و الذي تبدو آثاره واضحة - حسبه - من خلال مؤشرات التنمية البشريةالايجابية المسجلة نهاية 2015.
ومن بين هذه المؤشرات، ذكر الوزير أن نسبة التمدرس بين الاطفال بين 6 15 سنة بلغت 75 ، 95 بالمائة، وأن نسبة الربط بالشبكة الكهربائية الريفية بلغ 73 ، 89 بالمائة، وأن نسبة الربط بالغاز وصلت 69 ، 62 بالمائة، فيما بلغت نسبة الربط بالماء الشروب 98 بالمائة.