قضية السيدة مايا: تواصل المحاكمة بمرافعات هيئة الدفاع

تتواصل محاكمة نشناشي زوليخة-شفيقة المتابعة في قضايا فساد، اليوم الخميس بمحكمة الشراقة (الجزائر العاصمة) بمرافعات هيئة الدفاع.
ويتابع في قضية نشناشي زوليخة شفيقة (المعروفة باسم السيدة مايا) كل من ابنتيها إيمان وفراح، المتواجدتان في حالة إفراج، وعبد الغاني زعلان ومحمد غازي (وابنه شفيق)، المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.
إقرأ أيضا: قضية السيدة مايا: التماس عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا ضد المتهمين الرئيسيين
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
وتتواصل المحاكمة التي انطلقت أمس الأربعاء، بأسئلة المحامين الموجهة للمتهمين والاستماع للشهود.
وفي رد على سؤال حول علاقاتها مع رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، أكدت المتهمة الرئيسية، زوليخة-شفيقة، وهي سيدة أعمال تنشط في مجال الاستثمار، أن "هناك علاقة وطيدة جدا كانت تربط والدها المرحوم وهو مجاهد، ببوتفليقة قبل أن يصبح رئيسا".
كما أشارت ابنتيها إلى "علاقة صداقة قوية" كانت تربط جدهما مع عبد العزيز بوتفليقة منذ زمن طويل حين كان وزيرا.
واعترفت زليخة-شفيقة أن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل "رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة و ليس من خلال كاتبه الشخصي"، محمد رقاب، الحاضر للجلسة بصفة شاهد.
وبعد أن أكدت أنها كانت على "اتصال مباشر" مع الرئيس السابق بوتفليقة، فندت المتهمة تقديم نفسها لولاة المناطق المعنية على اساس كونها ابنة الرئيس و لكن بصفة "السيدة مايا" لكون نشنانشي لقب ازديادها.
من جهته، قال محمد رقاب أن المعنية "لم يسبق لها وأن استقبلت من طرف الرئيس السابق بمقر رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنه سبق وان استقبلها شخصيا "مرة واحدة برئاسة الجمهورية سنة 2004".
واضاف أنه قدمها لمحمد غازي، الوالي السابق للشلف، على أساس "السيدة مايا فقط" من أجل مشروع اعادة تأهيل حديقة تسلية بأم الدروع.
و أبرز أيضا أن "الرئيس بوتفليقة هو من كلفه بتقديمها لوالي الشلف السابق و ليس أخوه و مستشاره، سعيد بوتفليقة".و تتواصل المرافعات يوم غد الجمعة.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة قد التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 مليون دج ضد نشناشي زوليخة-شفيقة ، وكذا عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة عقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان.
هذا والتمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي "السيدة مايا"، إيمان و فراح (في حالة إفراج).
و في القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي، نجل محمد الغازي (5 سنوات وغرامة قدرها 500.000 دج) والنائب المتقاعد، عمر يحياوي المتواجد في حالة فرار بالخارج (10 سنوات وغرامة قدرها 1 مليون دج)
و في مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قدرت بأزيد من مليار دج.