التماسات وكيل الجمهورية في قضية "السيدة مايا"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة (الجزائر) عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيدة الأعمال نشناشي زوليخة-شفيقة المدعوة "السيدة مايا".
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دج ضد "السيدة مايا" و15 سنة سجنا نافذا وعقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان، المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف ووهران.
هذا والتمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي "السيدة مايا"، ايمان وفراح (في حالة إفراج).
وفي القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين أخرين، منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) والنائب المتقاعد، عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).
وفي مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قد قدرت "بأزيد من مليار دج".