تأجيل محاكمات عولمي و طحكوت و شقيقة "مايا "

مجلس قضاء العاصمة

أجلت محكمة الشراقة (الجزائر العاصمة) أمس الأربعاء جلسة محاكمة نشناشي زليخة-شفيقة, المدعوة "مايا", والمتابعة في قضايا فساد, إلى يوم 7 أكتوبر القادم. ويعود سبب التأجيل إلى مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة, طبقا لقرار اتحاد نقابة الجزائر المتعلق بتعليق المرافعات و العمل القضائي لأسبوع بداية من يوم الأحد (27 سبتمبر).وكان قد تأجلت من قبل القضية لمرتين خلال شهر أغسطس المنصرم بطلب من هيئة الدفاع. وتخص قضية نشناشي زليخة-شفيقة (الملقبة بالسيدة مايا) أيضا ابنتيها علاوة على عبد الغاني زعلان ومحمد غازي, المتابعين بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي, اضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل. وتتعلق التهم الموجهة لهم "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات
غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
كما أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال, مراد اولمي, المتعلقة بتركيب السيارات الى
تاريخ 10 أكتوبر المقبل.وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي.
ويتابع في هذه القضية اطارات ووزراء سابقون على راسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة حبسا نافذا , في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف
يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
كما تم التماس 15 و 12 سجنا نافذا ضد كل من مراد اولمي رئيس مجمع سوفاك و خيذر اولمي.
من جهة أخرى تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و اطارات من البنك و قطاع الصناعة متورطين في القضية.
وفي سياق منفصل أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس الأربعاء جلسة الإستئناف في قضية محيي الدين طحكوت الى تاريخ 21 أكتوبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين (عبد الغني زعلان).تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع غابت عن الجلسة استجابة لقرار منظمة محاميي العاصمة والقاضي بتعليق كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع بداية من الأحد المنصرم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت ب16سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد، تبييض الأموال والحصول على امتيازات غير
مشروعة وهي القضية التي توبع فيها اطارات و وزراء سابقون على راسهم الوزيرين الاولين أحمد اويحي وعبد المالك سلال