أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة أن "كارثية الوضع الموروث" جعلت من الإصلاحات المرجوة أمرا "في غاية الصعوبة"، مما حتم الحفاظ على الإطار المؤسساتي و الدستوري الحالي و العمل به، "تفاديا للمغامرة"، في انتظار الدستور القادم. و في ندوة تمحورت حول "مكانة الصحافة في مشروع تعديل الدستور"، نظمت بمبادرة من المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، تطرق السيد بلحيمر إلى الإصلاحات الجارية في ظل الوضع الحالي، حيث أكد على أن "التركة الثقيلة و كارثية الوضع الموروث تجعل من الإصلاح أمرا صعبا"، ليشدد على أن هذا الأخير "لا يجب أن يخرج عن الإطار المؤسساتي و الدستوري ساري المفعول". إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور: المتدخلون يبرزون المكاسب التي كرستها الوثيقة بخصوص قيم وثوابت المجتمع فبغرض تجسيد الإصلاحات المنشودة، "حافظنا على ما هو موجود، للحفاظ على الإطار السلمي، في انتظار إدراج ما يجب إدراجه ضمن الدستور القادم" الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، يقول بلحيمر الذي سجل رفضه للمغامرة من خلال اللجوء إلى مسعى آخر قد تكون له مخاطره على البلاد. وبالعودة إلى قطاع الصحافة، جدد وزير الاتصال حرص الدولة على الحفاظ على التعددية الإعلامية، لكن مع ضمان الأمن العام الداخلي للبلاد. غير أنه ذكر، بالمقابل، بأن تدخل الدولة يكون محددا بثلاثة شروط هي: "أن يكون تدخلها منصوصا عليه مسبقا في القانون" و أن "يحقق هدفا مشروعا" و أن "يتميز بطابع الضرورة في إطار مجتمع ديمقراطي". و في حديثه عن المكاسب التي ينطوي عليها الدستور الجديد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الاتصال إلى أن هذه الوثيقة تتضمن أربعة مبادئ جديدة لم تكن موجودة آنفا في الدساتير السابقة. و يتعلق الأمر بضمان حرية الصحافة مهما كان نوعها و التفصيل في مضمون حرية الصحافة و منع نشر خطاب الكراهية و التمييز و كذا عدم إمكانية توقيف نشاط أي وسيلة إعلامية إلا بمقتضى قرار قضائي، مما من شأنه "حمايتها من كافة أشكال التعسف و تصفية الحسابات". وعن الأزمات التي يعيشها قطاع الإعلام حاليا، فقد أرجعها الوزير، في المقام الأول، إلى غياب الإطار القانوني. فانطلاقا من كون القانون "ضامن للاستقرار"، يصبح السند القانوني "مقدسا"، خاصة عندما يتعلق الأمر ب"وضع حد للنشاطات الفوضوية في قطاع الإعلام و ضمان ممارسة هادئة للحريات"، يتابع الوزير الذي صرح قائلا: "نحن بحاجة إلى إطار قانوني مسير لكل الجوانب المتعلقة بهذا القطاع" و "القيام ب+جزأرة+ بعض النصوص القانونية المتصلة بالقنوات الخاصة على وجه أخص". واعتبارا لكل ما سبق ذكره، تبرز-حسب السيد بلحيمر- "الضرورة الملحة لمراجعة الإطار القانوني، خاصة مع ظهور أشكال جديدة للتعبير على المستوى الدولي، لا تشملها القوانين الحالية"، ليضيف في ذات السياق "نحن مجبرون على التكيف مع هذا التصور الجديد". وفي رده على جملة من الانشغالات التي عبر عنها الصحفيون بخصوص توفير الحماية لممارسي الإعلام و تمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، يرى بلحيمر أن "نقص الوعي" هو المعرقل الأكبر في سبيل تحقيق الوحدة بين الصحفيين، محذرا من مغبة التشتت الذي "يساعد أعداء حرية الصحافة". إقرأ أيضا: تطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي يندرج ضمن سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير كما أعرب عن أسفه لبقاء مشاريع "هامة" حبيسة الأدراج، "بسبب عدم قدرة الصحفيين على تنظيم أنفسهم في إطار موحد"، من بينها تفعيل المجلس الوطني للصحافة المكتوبة الذي يظل "مستحيل الحصول دون وجود تنظيمات نقابية ممثلة لهذا القطاع". وقد تميزت هذه الندوة بتنظيم نقاش استمر لأكثر من ساعتين، شمل مختلف الجوانب التي تهم مهنة الصحافة.
