شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، يوم الاثنين، على أن مسعى تطهير قطاع الاعلام وتنظيم الاشهار العمومي يندرج في إطار سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير. و في حوار مع جريدة الوسط، أكد السيد بلحيمر أن المسعى الذي كانت قد شرعت فيه الحكومة لتطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي "لا يرتبط بأي مسؤول حكومي ولا أي منصب، وبالتالي فإن كافة المسؤولين سيعملون على تحقيق هذه النظرة"، مضيفا بأنها "عازمة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وهو مخطط الورشات التي فتحتها الوزارة لاستكمالها". إقرأ أيضا: "العنف التعبيري" عبر وسائل الاتصال الاجتماعي "مرفوض" لأنه "تهديد" للنسيج الاجتماعي الوطني كما ذّكر بأن الإشهار هو وسيلة للحفاظ واستمرار وسائل الإعلام و"جعلها في منأى عن التمويلات المشبوهة". أما بالنسبة لمختلف الجوانب المتعلقة بالممارسة الإعلامية، فقد أشار بلحيمر إلى أن وزارته "بصدد وضع الآليات التي تسمح للإعلاميين بالإشراف على مهنة الصحافة"، و ذلك من خلال المجالس التي ستنصب لهذا الغرض، كمجلس ضبط الصحافة المكتوبة و القطاع السمعي-البصري. وتندرج كل هذه الخطوات في إطار العمل على التأسيس لممارسة إعلامية "مهنية وموضوعية وبناءة، يمكنها تحقيق ما ينتظره المواطن منها"، يقول بلحيمر. وعلى صعيد آخر، تحدث وزير الاتصال عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، و المتصلة بقطاع الإعلام، مستهلا هذا الشق بالتأكيد على أن الإعلام هو "شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة"، كما أنه يضطلع بدور"محوري" في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور. أما بالنسبة لمشروع التعديل الدستوري، فقد ذكر المسؤول بتضمن الوثيقة لعدة مواد "تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي"، بالإضافة إلى مواد أخرى "كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين" و بالتالي "تقديم خدمة إعلامية راقية". إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور موضوع لقاء متبوع بنقاش مع الصحافة الوطنية يوم الثلاثاء المقبل وبشيء من التفصيل، توقف الوزير عند أهم ما جاء به الدستور المعدل في هذا المجال، و الذي "أقر بحرية ضمان الصحافة و حرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة". كما أنه "ساير أيضا (...) تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الالكترونية، التي كانت تعمل خارج إطار القانون حيث منح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد و عدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام و سرية المراسلات والحق في الصورة و تجنب خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى التطرف"، يتابع بلحيمر. ومن جهة أخرى، استعرض الناطق باسم الحكومة مختلف الاستعدادات التي باشرتها هذه الأخيرة لمواجهة الدخول الاجتماعي الذي يحل، هذه المرة، في ظل ظرف صحي صعب تولد عن انتشار جائحة كوفيد-19، حيث ذكر بأن الجزائر و كغيرها من الدول، تتابع تطور الوضع الصحي الذي تمر به البلاد باتخاذ جملة من التدابير والآليات على مختلف المستويات لمتابعة تطور وباء كورونا والتعامل معه للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على البروتوكولات التي يضعها المختصون لاسيما اللجنة العلمية. كما لفت إلى أن هذه البروتوكولات "وضعت حسب ظروف كل قطاع ( التربية، التكوين المهني، التعليم العالي، الشؤون الدينية...)، مذكرا بأن الجزائر كانت قد اتخذت في بعض الأحيان "خطوات استباقية مكنت من التحكم في انتشار الجائحة". وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تنظيم امتحانات نهاية السنة و إتمام الامتحانات الخاصة بالجامعة وتنظيم النقل العمومي، يضيف السيد بلحيمر الذي أكد بأن كل ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد "جنب الجزائر، لحد الآن، موجة ثانية كبرى من الوباء مثل التي تشهدها حاليا بعض الدول الأوروبية". وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ مزيد من التدابير لتخفيف الحجر وفتح المزيد من الخدمات التي لا تزال مغلقة، شدد الناطق الرمسي باسم الحكومة على أن "الأولوية تبقى دوما لصحة المواطن، وهذه القرارات من صلاحيات اللجنة العلمية المخولة بإعطاء التوجيهات في هذا الخصوص"، ليخلص إلى أن الفتح من عدمه هو مسألة تفرضها الظروف الصحية". ومن جهة أخرى، عرج السيد بلحيمر، خلال هذا الحوار، على الشأن الاقتصادي الوطني، ليشير إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يعتمد على "رؤية ومخطط يمتد على المدى القصير، المتوسط والطويل ويهدف إلى تغيير النموذج الاقتصادي الذي ظل مرهونا بأسعار النفط". إقرأ أيضا: وسائل الإعلام عبر الأنترنت: وأخيرا إطار قانوني للإعلام الإلكتروني وأشار هنا إلى أن تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا قد "ساهما في تسريع الخطوات نحو هذا الانتقال وتطبيق إصلاحات عميقة، إلى جانب فتح المجال لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي". وفي الملفات الدولية، تطرق السيد بلحيمر إلى الوضع في ليبيا، حيث جدد التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب كل المساعي التي تحاول إيجاد مخارج للأزمة التي تعصف بهذا البلد، مع التذكير بضرورة أن يكون لدول جوار ليبيا دور رئيسي في الحل الليبي بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي. و عن الوضع الذي تمر به دولة مالي، سجل الناطق باسم الحكومة "ثقة" الجزائر في أن "الماليين يدركون جيدا أنه لا مناص من الحوار والجلوس إلى طاولة التشاور للخروج من الأزمة التي تهدد استقرار المنطقة". كما عاد للتذكير بالعلاقات ''القوية والتاريخية" التي تجمع بين الجزائر و مالي و هو ما يجعل أمن و استقرار هذا البلد الجار أمرا "غير قابل للتفاوض". وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة النظر في عمل و سير جامعة الدول العربية، ذكر بلحيمر بأن هذا الموضوع يشكل مطلبا للجزائر، التي ما فتئت تدعو، ومنذ سنوات، إلى إصلاح هياكل وآليات عمل هذه المنظمة "بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية والمستجدات الحاصلة في المجال السياسي والعلاقات الدولية".
