يعد انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات الواقعة في جنوب غرب الصحراء الغربية، "تعديا" على كل الالتزامات المغربية الخاصة بعدم عرقلة مسار الحل الذي ترعاه الأممالمتحدة، حسب ما أكده النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد المجيد دنوني. وقال السيد دنوني، في مداخلة له أمس الثلاثاء عن طريق تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع ال 40 لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بصفته نائبا لرئيسها، أن "التجاوزات المغربية لاتفاق إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في سبتمبر 1991 وكذا الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين طرفي النزاع والمينورسو، يعد تعديا على كل الالتزامات المغربية الخاصة بعدم عرقلة مسار الحل الذي ترعاه الأممالمتحدة". ودعا البرلماني، خلال هذا الاجتماع، إلى "وقف تام لإطلاق النار وضبط النفس من طرفي النزاع من أجل إعطاء فرصة للسلام، وتعيين وبشكل مستعجل، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، من أجل دفع مسار المفاوضات بين طرفي النزاع". وأكد على ضرورة "تمكين المينورسو من خلق الشروط الضرورية لتنظيم في أقرب الآجال المتاحة، استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية"، مضيفا أن هذه هي المهمة "الأساسية" التي أنشئت هذه البعثة من أجلها، كما طالب ب"حماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وحماية الموارد الطبيعية والسمكية من الاستغلال غير الشرعي للملكة المغربية وشركائها".
