جمعية منتجي المشروبات تدعو السلطات العمومية الى تقنين عمليات التوزيع

دعت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات (l'ARAB) لدى اجتماعها بلجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, يوم الأربعاء بالجزائر, إلى تقنين عمليات توزيع المشروبات و تكثيف الرقابة عليها, سيما بالنسبة لنشاط السوق الموازية, حسبما أفاد به اليوم بيان للمجلس.
و خلال الاجتماع, الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد نبيل لوهيبي, تطرقت الجمعية الى النقائص المسجلة في الميدان سيما المتعلقة منها بتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والآثار المترتبة على نشاط السوق الموازي الى جاني مشكل التهرب الضريبي, بحسب نفس المصدر.
من جهته, شرح رئيس الجمعية, السيد علي حماني, الوضعية التي يعيشها المنتجون لا سيما فيما يتعلق بمشكل توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع, مبرزا أن الجمعية طرحت مشكل التوزيع على السلطات العمومية منذ يناير2017.
و وفقا للبيان, فقد طالب ممثلو الجمعية بإيجاد حلول عاجلة لانعكاسات هذه الوضعية سيما بالنظر الى كونه مرتبطا بعامل الزمن الذي يتطلب ضرورة وصول المنتوج للمستهلك محافظا على كل معايير الاستهلاك الصحية.
و حسب عرض السيد حماني فانه "يوجد نوعين من التوزيع يتمثل الاول في التوزيع غير المباشر و الذي يمر بعدة مراحل من الموزع بالجملة إلى التجزئة, اين يلاحظ فيه تلاعب في الفوترة وتهرب ضريبي , والنوع الثاني المتمثل في التوزيع المباشر الذي يقوم به المنتج مباشرة ويتطلب اموالا طائلة علاوة على انه لا يغطي إلا ما بين 20 و25 بالمائة من السوق".
و صرح السيد حماني ان هذا التوزيع المباشر استعمل في بداية الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19 عبر ولايات العاصمة والبليدة وتيبازة بهدف كسر المضاربة على المياه المعدنية.
من جانبهم, طالب ممثلو الجمعية بتقنين عملية التوزيع وتكثيف الرقابة بعد الموزع الرئيسي, مشيرين الى انه "من بين كل 1000 مليار دج تفقد مصالح الضرائب حوالي 210 مليار دج خلال عملية التوزيع".
كما دعا هؤلاء إلى فرض ضريبة ثابتة على بائعي الجملة و التجزئة تحدد سنويا وفق معايير تحددها السلطات العمومية تساعدها على تحصيل الضريبة, بحسب البيان.
و لتخفيف العبء اقترح المتدخلون انشاء مواقع كبرى خارج المدن يمولها المتعاملون الاقتصاديون لتكون منطلقا لعملية التوزيع المباشر لهذا النوع من المنتجات.
من جانبهم, اكد كل من رئيس اللجنة والنواب اهمية الاقتراحات المقدمة من طرف الجمعية, و التزموا برفعها للجهات المخولة للنظر في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.