لائحة البرلمان الأوروبي تعكس "المخططات الفاشلة" التي تحاك ضد الجزائر

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر يوم الاثنين, أن لائحة البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر تعكس "المخططات الفاشلة" التي تحاك ضد الجزائر التي "لا تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية الأبوية الموروثة عن الاستعمار".
وأوضح الوزير في حوار لموقع "سبوتنيك" قائلا: "ردنا كناطق رسمي باسم الحكومة الجزائرية على لائحة البرلمان الأوروبي كان واضحا وصريحا, إذ تعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر, وهو ما يعكس المخططات الفاشلة التي أحيكت ضد الجزائر من طرف لوبيات وأطراف خارجية تحاول دوما ضرب استقرار الجزائر وزعزعته مستهدفة بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي, حامي الدولة وسيادتها وضامن أمنها واستقرارها".
واضاف بأن هذا الموقف "جاء في سياقه الزمني الذي يفرض على الحكومة الجزائرية إبداء رأيها بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي وتقديم رسالة للداخل والخارج مفادها أن الجزائر الجديدة أصبحت تتعامل بطريقة مغايرة ولا تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية الأبوية الموروثة عن الاستعمار".
واشار الى ان "الرأي العام الجزائري في عمومه استحسن هذا الموقف الواضح والصارم تجاه القوى السياسية الداخلية والخارجية, التي تعمل ضد التوجه الجديد للسياسة الجزائرية المنتهجة حاليا والتي ترفض أية وصاية أجنبية كانت".
وفي رده على سؤال حول "الأهداف من وراء هذه المواقف والقرارات", أكد الوزير ان مثل هذه المواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي "هدفها واضح ومعلوم لدى العام والخاص, وهي تصرفات تحمل في ثناياها الدعوة إلى التدخل في الشأن الداخلي للجزائر خدمة لمصالح أطراف معينة".
ولفت السيد بلحيمر الى أن "الأطراف المعادية لها مواقف تقليدية تجاه الجزائر ويتحمل أيضا البرلمان الأوروبي مسؤوليته تجاه هذه العناصر, لهذا كشفنا الغطاء عن هذه الأطراف والجهات التي تعمل ضد مصالح الجزائر وتبرز الأهداف الخفية من وراء ذلك".
وتابع قائلا بأنه "أصبح من الواضح ان اللوائح غير الإلزامية التي يصدرها البرلمان الاوروبي تندرج في إطار مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار بعض الدول النامية كالجزائر التي بقيت وستبقى متمسكة بسيادتها وبمواقفها تجاه القضايا العادلة في العالم كالقضية الصحراوية والفلسطينية".
وفي هذا السياق, تساءل السيد بلحيمر: "لماذا لا يندد البرلمان الأوروبي بالانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في اليمن التي تعيش مأساة حقيقية أو في الصحراء الغربية وفلسطين وحتى في بعض الدول الأوروبية ؟".
وأعرب عن اسفه في ان "يمارس بعض أعضاء مؤسسة بمستوى البرلمان الأوروبي دور المرتزقة لصالح لوبيات معروفة هدفها الأساسي هو القضاء على ما تبقى من الدول في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وكذا آسيا عن طريق زرع الفتنة فيها بين الحاكم والمحكوم وممارسة الضغوط عليها بشتى الطرق وتشويه صورتها على المستوى المحلي والدولي".
واعتبر الوزير أن الهدف من كل هذا هو "إشباع أطماع توسعية بحتة واستغلال ثروات تلك الدول النامية دون أن تضطر تلك القوى الخفية التي تحرك دمى البرلمان الأوروبي وغيره لاستعمال القوة العسكرية".
=الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار=
وفي رده عن سؤال حول "خطوة افتتاح الإمارات والبحرين قنصليات في مدينة العيون", قال الوزير: "من حيث المبدأ, الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول, ومن حيث المبدأ كذلك الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي. لذلك فإن المدن الصحراوية, لاسيما العيون, هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي".
وفي هذا الشأن, تدعو الجزائر --يستطرد الوزير-- إلى "تطبيق القرارات الأممية بخصوص الحل السياسي الذي يفضي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره", مشيرا الى أن قضية الصحراء الغربية "كانت حاضرة بقوة خلال أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول مشروع إسكات الأسلحة وعبرت الأغلبية الساحقة للمتدخلين عن إدانتهم لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب, مجددين تضامنهم مع الشعب الصحراوي ودعمهم لحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وعن "مدى تأثر الخطوات المغربية بمعبر الكركرات على العلاقات بين الجزائر والمغرب", رد السيد بلحيمر بالقول أن هذه القضية هي "انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو)", مبرزا أنه "بطبيعة الحال, أي نزاع مسلح يخلُق توترا لدى دول الجوار".
كما أكد في ذات السياق أن السلوك المغربي "تسبب في تفجير الوضع من جديد وإعادة النزاع المسلح, وهو ما حذرت منه الجزائر مرارا", مجددا الدعوة الى "السلطات الملكية للعودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية بتفعيل دور الاتحاد الإفريقي عن طريق إعادة إحياء دور مجلس السلم والأمن الذي تم تكليفه رسميا بمتابعة هذه القضية".