لعبت الجزائر خلال سنة 2020 دورا محوريا في تقريب وجهات النظر داخل منظمة أوبيب وحلفائها (أوبيب+) من أجل التوصل إلى عمل مشترك يهدف إلى إعادة توازن سوق البترول التي شهدت انخفاضا حادا في الطلب والأسعار جراء جائحة كوفيد-19. وتجلى هذا الدور أساسا من خلال رئاسة الجزائر في 2020 لأربع منظمات طاقوية دولية وإقليمية، وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) ومنظمة الدول الأفريقية المصدرة للبترول ومنتدى الدول المصدرة للغاز. وفي هذا الإطار، بذلت الجزائر جهودا معتبرة من أجل خفض الإنتاج وإعادة التوازن لسوق البترول وذلك منذ بداية الأزمة في مارس الماضي من خلال مباحثات ماراطونية مع جميع الفاعلين المعنيين. وجاءت هذه الجهود في إطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 عقب المحادثات التي جرت خلال الاجتماع الاستثنائي ال170 لندوة أوبيب الوزارية التي عقدت بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2016. وفي هذا الصدد أوضح الخبير الدولي في البترول، مراد برور أن " حرب الأسعار التي بدأت في عام 2014 انتهت مع إجماع الجزائر الذي تم تأكيده في نوفمبر 2016 خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا". وقال الخبير في تصريح لوأج أن "اتفاق الجزائر الذي يجمع دولا تمثل 90 في المائة من الاحتياطيات العالمية و 50 في المائة من الإنتاج كان إشارة قوية في اتجاه السوق التي استعادت توجهها التصاعدي". واعتبر السيد برور أن "قوة إجماع الجزائر تأكدت من خلال منح المنتجين خط دفاع عن الأسعار لا غنى عنه في الظروف الراهنة". وبعد أربع سنوات وجدت أوبيب نفسها في مواجهة أزمة جديدة في سوق البترول ناجمة بشكل خاص عن القيود المفروضة في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ولمواجهة انخفاض الأسعار، ظلت الجزائر متمسكة بالحوار بين أوبيب وحلفائها رغم فشل اجتماع 6 مارس الماضي الذي أعقبه اندلاع حرب أسعار. وقد سمحت المشاورات المستمرة من التوصل شهر أبريل إلى اتفاق وصف بالتاريخي ينص على تخفيض هائل في الإنتاج على مدى عامين. وفي الوقت الذي كان يتأهب فيه منتجو الأوبيب لرفع إنتاجهم مع مطلع سنة 2021 تطلب الوضع من جديد التصدي لموجة الثانية من وباء كوفيد-19 وهكذا تقررت إعادة النظر في الزيادة التي كانت مقررة ب 1،9 مليون برميل يوميا و تقليصها ب 500.000 برميل يوميا . وقد مكن هذا القرار والالتزامات المتعهد بها منذ أبريل الماضي بتقويم الأسعار تدريجيا بحيث تجاوزت 50 دولار للبرميل مطلع ديسمبر بعد أن كانت قد هوت إلى 19 دولار في أبريل المنصرم. وحسب السيد برور فإن "دور الأوبيب كان ايجابيا جدا و ساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق في ظروف صعبة للغاية". مجمع سوناطراك يحافظ على ديناميكية الشراكة وعلى المستوى الداخلي، فإن الجزائر تأثرت بالأزمة العالمية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا إذ سجلت تراجعا كبيرا في عائدات صادراتها من المحروقات التي بلغت 14،6 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي. و أمام هذا الوضع، تم اتخاذ إجراءات عديدة خلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء. فعلى الصعيد العملياتي، وضعت سوناطراك مخطط عمل لمواجهة الوضع يرتكز على عدة نقاط منها مراجعة برنامج الاستثمار وميزانية الاستغلال لسنة 2020 بحيث بلغ التخفيض على التوالي 35 بالمائة و 13 بالمائة . كما ظل المجمع سنة 2020 في تواصل مستمر مع زبائنه بحيث تم التوقيع على عدة اتفاقات سمحت له بالمحافظة على حصصه في السوق في سياق خاص و منها الاتفاق الموقع مع المجمع الفرنسي "توتال" والذي جدد بموجبه الطرفان شراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المميع لمدة 3 سنوات إضافية . كما وقع المجمع مع شريكه التاريخي الايطالي "ايني" عدة اتفاقات تعاون في قطاع الغاز و مذكرة تفاهم حول فرض الاستثمار في مجال التنقيب وإنتاج المحروقات و اتفاقا آخرا يعزز الشراكة في حوض بركين.
