القوات المغربية تفرض حصارا جائرا على المدن الصحراوية المحتلة

قال مدير شؤون الأراضي الصحراوية المحتلة, عبد الله اسويلم, يوم السبت, إن قوات الاحتلال المغربي تفرض "حصارا جائرا" على المدن الصحراوية المحتلة, منذ العودة الى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الصارم.
وأكد السيد عبد الله اسويلم في حوار مع (واج) من مدينة لاس بالماس بجزر الكناري, بإسبانيا, أنه منذ " الهجوم الغادر لقوات الاحتلال المغربي " على المدنيين الصحراويين العزل, بمنطقة الكركرات في الصحراء الغربية في نوفمبر الفارط "صعدت سلطات الاحتلال من أساليبها القمعية" ضد الشعب الصحراوي الاعزل.
وقال في هذا الاطار, "الصحراويون يعيشون في هذه الفترة وضعا صعبا للغاية, بين مطرقة القمع المغربي الوحشي, وسندان التراخي الدولي في غياب المراقبين الدوليين, و الصحافة العالمية, التي تنقل جرائم المغرب للراي العام الدولي", لافتا الى أنه تم تشديد الحصار العسكري, وتعزيز المراقبة عبر نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج المدن.
وأضاف في سياق متصل, " قوات الأمن المغربية كثفت من دورياتها , لتعزيز حالة الخوف والرعب في صفوف الصحراويين", كما قامت, يقول, "بتثبيت نقاط الحراسة في الشوارع والازقة والاحياء التي يقطنها الصحراويون".
اقرأ أيضا: الصحراء الغربية: 45 أكاديميا وحقوقيا يطالبون بايدن بالتراجع عن قرار ترامب
و تشن القوات المغربية - حسب المسؤول الصحراوي- خلال هذه الفترة "حملة اختطافات و اعتقالات واسعة في المدن المحتلة, خاصة في العيون والسمارة وبجدور", اسفرت - حسبه- عن سجن العديد من الشباب, ومتابعة اخرين, بسبب مشاركتهم في المظاهرات الداعمة, لقرار جبهة البوليساريو, بخصوص استئناف الكفاح المسلح, لغاية تحقيق الاستقلال الكامل و التام.
وابرز أن الموقوفين و المعتقلين الصحراويين يتعرضون الى "تعذيب جسدي ونفسي, خلال استنطاقهم من طرف قوات الامن المغربي", مشيرا الى " مداهمة قوات الاحتلال للعديد من المنازل في جنح الظلام او في وقت مبكر, بغرض زرع حالة من الرعب في أوساط المناضلين, وذويهم".
و بخصوص ما يتعرض له المناضلون الحقوقيون الصحراويون, ذكر السيد عبد الله اسويلم, أن "قوات الاحتلال المغربي لم تفرض عليهم إقامة جبرية مستمرة فقط بل منعت عنهم الزيارة حتى من قبل افراد أسرهم, كما تقوم -يضيف- "بتعنيف من يتجرأ على مخالفة التعليمات الجائرة", بالاعتداء عليهم بالضرب".
ووفق ذات المسؤول, فإن الخوف من انتفاضة الشعب الصحراوي, خاصة مع ما يحققه جيشه في الميدان, يفسر "حملة القمع, التي انتهت بسجن العديد من المناضلين, وملاحقة اخرين", مستدلا في هذا السياق, بحالة المناضلتين, سلطانة خيا وفاطمتو دهوار, منددا بإدانة العديد من الناشطين و المدونين والإعلاميين الصحراويين ,"بأحكام ظالمة في محاكمات صورية".
ولفت السيد عبد الله اسويلم, الى ان "الاحتلال المغربي استغل ظروف جائحة كورونا, لشل حركة المقاومة الصحراوية", كما انتهج "سياسة الاهمال الطبي المتعمد في المستشفيات التي تفتقر الى ابسط المعدات الأساسية والتي "رفعت من نسب الوفيات في أوساط المصابين بالفيروس المستجد".
--- ممارسات اجرامية في حق الأسرى الصحراويين ---
وفي حديثه عن معاناة الأسرى الصحراويين في السجون المغربية, قال مدير شؤون الاراضي الصحراوية المحتلة, إنهم في الحقيقة "رهائن لدى المغرب يمارس ضدهم كل أنواع العذاب", لافتا الى المعاناة التي تتكبدها عائلات الاسرى, التي تضطر الى السفر مئات الكيلومترات لزيارتهم, كما تقوم ادارة السجون المغربية- حسبه- "بالتحرش بهذه العائلات و السطو على ما يجلبونه لمساجينهم" واشار ذات المسؤول الى ما يعانيه المعتقلون في الزنزانات الانفرادية, و الى قيام ادارة السجن بتحريض سجناء الحق العام, للاعتداء عليهم في فترة الاستراحة, كما تقوم ايضا, يقول, "بالعبث بأغراضهم الشخصية, ومنعهم من حقهم في الزيارة, وحقهم في العلاج, واكمال دراستهم", في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية, وقواعد القانون الإنساني الدولي.
والمؤسف -يضيف- أن " ما يتعرض له الأسرى الصحراويون في سجون الاحتلال المغربي, لم يحظ باهتمام المنظمات, والهيئات الدولية بما فيها التابعة للأمم المتحدة, وهذا بالرغم من أن بعض المنظمات, كلجنة مناهضة التعذيب, التي ادانت النظام المغربي في قضية المعتقل السياسي الصحراوي و عضو مجموعة أكديم ازيك, النعمة عبدي الاصفاري.
وذكر في السياق بتقارير, الواشنطن بوست ومختبر باركلي لحقوق الانسان حول"كذب وتناقض الاحتلال في التقارير التي قدمها لتبرير اعتدائه الوحشي على الصحفي والناشط وليد السالك البطل".
وطالب السيد عبد الله اسويلم, الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياتهما, فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, وبالإفراج عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية دون قيد او شرط ".
ودعا في ذات السياق, اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي, لتحمل مسؤولياتها اتجاه المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة, حاثا اياها على "زيارة ضحايا الانتهاكات المغربية من المدنيين الصحراويين, و تفقد أوضاع الأسرى الصحراويين.
وتابع يقول, "يجب فتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية", كما يجب -يضيف- "وضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية" .
ومن منطلق ان الشعب الصحراوي هو السيد على ثرواته الطبيعية, وأن كل استغلال غير شرعي لتلك الثروات هو خرق سافر للقانون الدولي, طالب مدير شؤون الاراضي الصحراوية المحتلة,هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة, ب "حماية ثروات الشعب الصحراوي, ووضعها تحت الحماية الاممية, وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل هذه الثروات.