حركة البناء الوطني ترفض أي محاولة تشويه مسار الحراك الشعبي السلمي

أكدت حركة البناء الوطني,يوم الجمعة, على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة , "رفضها لأي محاولة تشويه مسار الحراك الشعبي السلمي وتوجيهه لتبني مطالب اجتماعية", مؤكدة ان الحراك "اختار منهج التغيير الآمن من أجل بناء جزائر جديدة ".
وخلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لإطارات الحركة, قال السيد بن قرينة "لمسنا تحركات مشبوهة تسعى لتوجيه الحراك نحو أهداف أخرى بتحويله إلى حالة اجتماعية مطلبية وتخليه عن كونه حراكا سياسيا يناضل من أجل التغيير, في محاولة تشويهه مما قد يحوله من نعمة إلى نقمة على مستقبل البلاد".
وأبرز أن هذا الحراك "الذي خرج من أجله ملايين الجزائريين كان حراكا سياسيا بامتياز لم يرفع مطالب فئوية أو جهوية ولا مطالب اجتماعية لأنه لم يكن حراك جياع من أجل الخبز والعيش الرغيد, وإنما حراكا من أجل الكرامة والحرية والعزة والسيادة وقد اختار منهج التغيير الآمن من أجل بناء جزائر جديدة، منطلقاتها نوفمبرية وباديسية".
وتابع قائلا " إن حزبنا يدعم حرية الممارسة النقابية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية بما يراعي الوضعية الاقتصادية للبلاد ولكن نرفض أي محاولة لتشويه الحراك السياسي بتوجيهه لتبني هذه المطالب الاجتماعية, لان حراكنا سياسي المنطلقات، وسياسي الأهداف، وسيبقى سياسيا قصد تحقيق مشروع ++ الجزائر الجديدة ++ التي تتكفل بحقوق المواطنين واحتياجاتهم ويتحقق فيها معنى المواطنة الحقة".
وبعد أن ذكر السيد بن قرينة بأن الحراك ترجم تلاحم الشعب مع جيشه الوطني الشعبي, جدد دعوته إلى تسمية ساحة البريد المركزي ب "ساحة الحرية" وتحويل مبنى البريد المركزي إلى "متحف الحراك الشعبي" تخليدا لذكرى الحراك الشعبي الذي جاء ليحرر مؤسسات الدولة من الفساد المالي ...إلخ.
وفي سياق ذي صلة, أكد السيد بن قرينة أن "محاولات البعض العودة لطرح خيار المرحلة الانتقالية الرامية إلى عودة العصابة أواستبدالها بعصابة أخرى هي محاولات تقف وراءها أطراف تعمل لأجندات تستهدف خروج البلاد ومؤسساتها الرسمية من شرعية التمثيل إلى دوامة اللاشرعية والتي يسهل معها التدخل الأجنبي في القرارات السيادية للدولة الجزائرية".
اقرأ أيضا : الإقامات الجامعية: تدابير عاجلة لتأمين الأحياء و منع دخول غير المقيمين
وإزاء ذلك, شددت الحركة --يوضح السيد بن قرينة-- التأكيد على "الخيار الدستوري والاحتكام لصندوق الانتخابات", معربة عن رفضها "جر الجزائر الى المراحل الانتقالية واستبدال الشرعية الشعبية بشرعية التعيين والتوظيف السياسي وتقاسم الكوطة بين زمر المصالح" وهو الشأن الذي يستدعي --حسب السيد بن قرينة-- على الجميع العمل معا من أجل حماية الجزائر من خلال المساهمة في بناء وتامين مؤسسات دستورية تكون قادرة على التأقلم مع التحولات السريعة والضاغطة".
وذكر بالمناسبة, أن حزبه يعتبر "أن الانتخابات الرئاسية الماضية تشكل حجر الزاوية لمسار الشرعية والذي يجب أن يتعزز بإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية لتعاد السيادة إلى الشعب فالشعب وحده هو الذي يستطيع ان يسترد القرار السيد وليس المراحل الانتقالية".
وفي خضم حديثه عن الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة, أكد السيد بن قرينة "استعداد تام للحركة لتشكيل تحالفات انتخابية لتشكيل قوة سياسية ستقود التغيير مع كل من يقاسم حزبه مبدأ أولوية الحفاظ على الدولة وانتهاج الديمقراطية والحرية وتبني شعار "جزائر الجميع تحتاج الجميع ويبنيها الجميع" .
من جهة أخرى, أكد السيد بن قرينة, أن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت جائحة كوفيد-19 , تستدعي "صياغة برامج عميقة لحماية اقتصاد البلاد والارتقاء بأداء مختلف القطاعات ومصارحة المواطن بحقيقة الوضع والحلول لمتاحة بعيدا عن الديماغوجية وسياسات الآذان المسدودة".
ودعا السيد بن قرينة في ذات الصدد إلى "تعبئة كل طاقات البلد والمبادرة بحوار اجتماعي واقتصادي يضم جميع الفاعلين من القطاع العام والخاص, للخروج برؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تستجيب عمليا للمطالب الموضوعية وتحمي مسار الإصلاحات السياسية من أخطار الانفجار الاجتماعي".
وعلى الصعيد الدولي, جددت الحركة تأكيدها على موفقها الثابت والداعم للقضيتين الصحراوية والفلسطينية, مرحبة في سياق متصل بتوافق الأشقاء الليبيين الرامي إلى تشكيل سلطة ليبية مؤقتة الجديدة.