بن قرينة يرافع لصالح تعديل حُكومي

رافع رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، لصالح إجراء تعديل حكومي عميق يشملُ تغيير الوزراء الذين كان أدائهم "سلبي"، بينما انتقد بشدة خيار المرحلة الانتقالية الذي تنادي به بعض الأطراف.

وقال بن قرينة، اليوم، خلال افتتاحه لندوة لإطارات الحركة، إنه "أصبح ضروريا مُباشرة تعديل حكومي يكون الهدف منه استدراك الاختلالات المسببة في الاضطرابات".

وفي تعليقه على مقترح المرحلة الانتقالية، أكد رئيس حركة البناء أمام إطارات حزبه، أن محاولة طرح خيار المرحلة الانتقالية هدفه العصابة أو استبداله، وقال إنها مُحاولة تقف ورائها أطراف تحمل أجندات تستهدف خروج المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية من شرعية التمثيل.

وحذر المُتحدث بلغة شديدة اللهجة من "تحركات مشبوهة" تسعى لتوجيه الحراك نحو أهداف أخرى من خلال تحويله إلى حالة اجتماعية مطلبية، وقال إن الغرض من ذلك هو "تدجين الحراك وتشويهه".
واتهم ما سماها ب "القوى اليائسة" للوُصول عن طريق إرادة الشعب والصناديق الشفافة بعيدا عن نظام الكوطة، مُحذرًا في هذا السياق من المساعي التي قد تُحول الحراك من نعمة إلى نقمة على مُستقبل البلد.

واتهم في هذا السياق "القوى اليائسة من الوصول عن طريق إرادة الشعب والصناديق الشفافة بعيدا عن نظام الكوطة"، قائلا إنها "تسعى جاهدة لتحويل وجه الحراك من سياسي حضاري سلمي إلى حراك اجتماعي مطلبي قد ينزلق به الطريق"، مضيفا "وذلك هو مبتغاهم حتى لا تفتضح قوتهم الحقيقية"، معتبرا أنهم "لم يكونوا إلا أدوات في الغرف المظلمة ليحصلوا على فتات وهم لا يمثلون من الإرادة العشبية شيئا".

وأوضح بن قرينة، أن الحراك الشعبي المُبارك أسس لبداية المسار التحولي العميق، مُعتبرًا أن الحراك الذي سيطفئ شمعتهُ الثانية الأسبوع القادم كان بكل المقاييس ثورة حضارية وسلمية من خلال تلاحمه مع جيشه من أجل استعادة الوطن من المفسدين واستدل بالشعار الذي كان يرفع "جيش شعب خاوة".

وبمناسبة حُلول الذكرى الثانية للحراك، جدد رئيس حركة البناء الوطني مطلبه القاضي بتسمية ساحة البريد المركزي ب "ساحة الحرية وتحويل مبنى البريد المركزي إلى متحف للحراك الشعبي".

وفي سياق حديثه عن الانتخابات البرلمانية والمحلية المرتقبة، أعلن بن قرينة أن حزبه ينتظر اليوم إعلان السلطة عن رزنامة الاستحقاقات القادمة التي ستفضي إلى انتخاب مؤسسات الجزائر الجديدة بعيدا عن التزوير بما يعيد الثقة للمواطن في مؤسسات دولته ويسمح للجزائر باستعادة مصداقيتها وهيبتها أمام الدول.

وذكر أن حزبه "على استعداد تام لتشكيل تحالفات انتخابية ستشكل قوة سياسية ستقود التغيير مع كل من يقاسمنا مبدأ أولوية الحفاظ على الدولة وانتهاج الديمقراطية والحرية ووجوب العمل المشترك والاحترام المتبادل".