أفاد رئيس بلدية القصبة بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، أن نتائج دراسات الخبرة التقنية المنجزة حديثا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (سي تي سي) أظهرت أن "80 بالمئة من الحظيرة العمرانية لحي القصبة العريق تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء المهددة بالإنهيار". وأوضح عمر زتيلي، في تصريح لوأج في إطار الإحتفال باليوم الوطني للقصبة لمصادف ل 23 فبراير ،أن نتائج دراسات الخبرة التقنية المنجزة حديثا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية أظهرت أن 80 بالمائة من الحظيرة العمرانية لقصبة الجزائر تصنف ضمن الخانة الحمراء (السكنات الهشة ) بما فيها "الدويرات والبنايات القديمة ذات الطابع الكولونيالي مضيفا أن "نتائج الخبرة حاليا لدى مصالح ولاية الجزائر". وأضاف المتحدث ، أن " الهيئة الوطنية للرقابة التقنية أنجزت خبرتها لتقييم الوضع الذي آلت اليه البنايات القديمة في النسيج العمراني للقصبة أنجزت خلال فترة (يونيو - سبتمبر 2020 )، وذلك بعد تسجيل عديد الانهيارات والتصدعات اليومية لمباني قديمة تقع عبر مختلف تجزئات حي القصبة العريق دفعت بنا إلى طلب خبرة الهيئة خوفا من انهيارات محتملة تضع السكان في خطر ،خاصة مع تهاطل الأمطار وأردف قائلا : "أنه تم منذ 2018 ولغاية الآن ترحيل 1060 عائلة. وأشار ذات المصدر إلى مختلف جهود الدولة للتكفل بملف القصبة مذكرا بترأس الوزير الاول عبد العزيز جراد مؤخرا مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر وإعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه مذكرا ب " الالتزامات" التي تم التعهد بها من أجل حماية المدينة القديمة والمحافظة عليها . إقرأ ايضا: الشروع في دراسة ملفات لإعادة تأهيل وترميم 32 معلم تاريخي بالقطاع المحفوظ للقصبة وفي ذات الصدد، أبرز المتحدث أن المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للقصبة "يحد من صلاحيات البلدية ولا يخولها التدخل في عمليات الترميم على مستوى الدويرات والبنايات بالقصبة" ، التي هي ملكيات خاصة بقرابة 99 بالمائة والباقي حبوس ، و أن تدخلها ينحصر فقط في إخطار وزارة الثقافة بحالات الإنهيار المسجلة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون. وأوعز ذات المسؤول المحلي تدهور وضعية الدويرات بالقصبة إلى أن "أصحابها لم يلتزموا بصيانتها كما هو مطلوب دوريا ما ساهم في تدهورها وكذا إدخال بعض التعديلات" رغم أن القانون 98-04 يمنع أي ساكن من تعديل البناية المصنفة تراثا عالميا لدى منظمة اليونسكو منذ 1992 إلا بإذن من الخبرة التقنية، داعيا إلى ضرورة استرجاع هذه الدويرات من طرف الدولة للتكفل بترميمها وإنقاذها. وعلى ضوء الوضعية الهشة للبنايات القديمة بإقليم القصبة، أكد رئيس البلدية عمر زتيلي ، أن القطاع المحفوظ "بحاجة إلى دراسة حقيقية وإلى إعادة النظر في قوانين الملكية و تحديد دفتر شروط لاستغلال هذه البنايات "، خاصة أن الدويرات والبنايات لم يتم إخلاؤها كاملا من الورثة ما انجر عنه "استغلال متواصل" للمكان على مدار سنوات طويلة انتهت بانهيار شبه تام للبنايات . وأضاف ذات المتحدث أن قصبة الجزائر التي صنفت في قائمة التراث الإنساني العالمي من طرف اليونسكو سنة 1992، " تستدعي قرارا سياسيا لإنقاذها".