دعا المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية, اليوم الخميس, الجهات المعنية, بما في ذلك الاتحاد الأوروبي, الى اتخاذ إجراءات "صارمة" لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وحماية حقوق الشعب الصحراوي في ثرواته. ففي تقرير نشره على موقعه الرسمي, أفاد المرصد بأن العديد من الشركات التي تتاجر بمنتجات سمكية منشؤها الصحراء الغربية المحتلة تواصل إدخال هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية, رغم أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024 التي تمنع هذا الأمر. وأضاف أن هذه الشركات "تعرض منتجاتها مع شعار IFS Food (المعيار الدولي المميز للأغذية) الذي يفترض أن يضمن نزاهة وسلامة المنتج, مما يشير إلى وجود تضليل للمستهلكين". وذكر المرصد بحصوله على نسخة من شهادة IFS Food صادرة عن شركة مغربية "تحتوي على معلومات مزورة بشأن بلد المنشأ مكتوبة بشكل واضح على الوثيقة نفسها", موضحا أن هذا الفعل "يثير قلقا بالغا حول إمكانية وجود تزوير منهجي في شهادات الجودة الخاصة بهذه المنتجات". وأشار في الوقت ذاته إلى عدم تجاوب هيئة IFS Food مع الاستفسارات التي قدمها المرصد, "مما يزيد من عمق الأزمة", مبرزا أن "عدم تحقيق IFS Food في مسألة موافقة الشعب الصحراوي على إصدار هذه الشهادات للشركات المغربية التي تعمل في الصحراء الغربية المحتلة أو للشركات الأجنبية التي تستورد منتجات من المنطقة يعكس تقصيرا فادحا في المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي يفترض أن تتحلى بها الجهات المانحة للشهادات". ولفت المرصد من خلال هذا التقرير الى أن استمرار انتهاك حقوق الشعب الصحراوي من خلال استغلال موارده الطبيعية بدون موافقته وتغاضي جهات الاعتماد الدولية عن هذه الحقيقة يشكل "دعما ضمنيا للاحتلال المغربي غير القانوني في الصحراء الغربية", داعيا الجهات المعنية, بما في ذلك الاتحاد الأوروبي, الى اتخاذ إجراءات "صارمة" لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية حقوق الشعب الصحراوي في ثرواته.