أمن طاقوي: سوناطراك ستكون من أهم المتعاملين لتطوير الطاقات المتجددة

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لمحروقات، سوناطراك، توفيق حكار، أن المجمع سيعمل، كشريك، على تطوير الطاقات المتجددة كركيزة من ركائز ضمان الأمن الطاقوي للبلاد الى جانب الحفاظ على مستوى الاحتياطات والانتاج و الاستثمار في مجال التكرير والصناعة البتروكيماوية والتحويلية.
و قال السيد حكار، في لقاء خاص بثه التلفزيون العمومي سهرة أمس الثلاثاء، ان : "استثمارات سوناطراك سترتكز على الحفاظ على مستوى الاحتياطات والانتاج لان ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من مسؤولياتنا و سنعمل على الاستثمار في مجال التكرير والصناعة البتروكيماوية و التحويلية وتطوير مشاريعها لخلق قيمة مضافة بغية عدم تصدير الموارد الطبيعية كمواد خام فضلا عن خلق نسيج من المؤسسات ومناصب الشغل".
وعن الشعار الذي اختير هذه السنة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأميم المحروقات بعنوان "معا لضمان الامن الطاقوي"، اعتبر أن الامن الطاقوي مسؤولية الجميع بما فيهم المستهلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة مؤكدا أنه " لا يمكن الاستمرار في المنحى التصاعدي لاستهلاك الطاقة و لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على المحروقات لوحدها بل يجب الاستثمار في الطاقات المتجددة".
وعن آفاق استثمارات المجمع، عبر السيد حكار عن تفاؤله بشأن تحسن الوضع العالمي في مجال الطاقة مع انطلاق عمليات واسعة للتلقيح ضد وباء كورونا مما يبعث على التفاؤل بعودة الطلب العالمي على النفط إلى جانب بوادر تحسن أسعار النفط التي بلغت مستوى65 دولار، معتبرا ان هذا التحسن سيسمح للمجمع بالقيام بمختلف الاستثمار ات المبرمجة في البرنامج الاستثماري للخمس سنوات المقبلة.
وعن تأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، و الذي ينتظر منه تشجيع استكشافات جديدة في المحروقات بالشراكة مع المستثمرين الأجانب، قال السيد حكار ان سنة 2020 عرفت تخفيضا بنسبة 30 بالمائة لعدد العمال على مستوى الإدارة مما خفض من وتيرة سير عمل الأفواج المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية مضيفا بأن هذه الأفواج عادت الى العمل و قد بلغت مراحل نهائية من استكمال النصوص.
و بالمقابل، اوضح أنه "حتى و لو كانت النصوص التطبيقية لقانون المحروقات جاهزة فان الوضع العالمي اليوم يظهر تراجعا في الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة و في الاستكشاف خاصة و ان الشركات العالمية تحتاج وقتا للتعافي من تداعيات الوباء فضلا ان مجال الاستكشاف يعتبر عملية مخاطرة كبيرة".
وتوقع أن تكون هناك عودة للاستثمار ات العالمية خاصة في مجال الاستكشاف" بشكل محتشم السنة المقبلة" في حين ان العودة القوية في هذا المجال ستكون بعد استقرار تحسن أسعار برميل النفط و حفاظها على مستويات من 60 الى 80 دولار للبرميل.
وعن تواجد سوناطراك في بلدان اخرى، قال السيد حكار ان الشركة قامت باستكشافات في كل من ليبيا و النيجر الى جانب العمل على تطوير استثمار ات في مجال حقول الغاز في البيرو و كذا الاهتمام بالاستثمارات في مجال تسويق الغاز و مشاريع البتروكيمياء و الكهرباء .
من جهة اخرى، قال أنه رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة سنة 2020 الا ان المجمع العمومي حافظ على القدرات الإنتاجية مما سمح بتلبية الحاجيات الوطنية على غرار المواد الطاقوية و الالتزام بالعقود مع الشركاء في الخارج.
وحول الخسائر المالية للمؤسسة بسببب تداعيات الوبا ء، ذكر بان الامر لا يتعلق بخسائر و إنما تراجع في رقم اعمال الشركة بسبب عاملين الا و هما تراجع أسعار برميل النفط و الالتزام بتخفيض الإنتاج تطبيقا لقرارات أوبك + .
وبلغة الأرقام، قال ان هناك تراجعا للمداخيل من حوالي 33 مليار دولار في 2019 الى 2ر20 مليار دولار في 2020 من حيث التسويق مضيفا أنه تم فقدان 13 مليار دولار من حيث التصدير.
وأضاف في الاطار ذاته أنه بفضل تظافر جهود الاطارات و العمال ومسؤولي الدولة ، انهت سوناطراك السنة المالية 2020 بنتيجة إيجابية خاصة بعد تطبيق قرارات و توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتقليص تكاليف الاستثمار و الإنتاج.
و بخصوص مجال التكرير ، أوضح السيد حكار أن سوناطراك عملت على تأهيل الخمس مصافي الموجودة لتكرير البترول اضافة الى مصفاة تكرير المكثفات كلها موجهة لإنتاج المواد الطاقوية الى جانب عملية تحويل بعض المكثفات كالفيول لإنتاج المواد الطاقوية على غرار البنزين و المازوت بغية تلبية الطلب الوطني و الحد من استيراد هذه المواد.
وأشار الى أن سنة 2020 "عرفت عدم استيراد المواد الطاقوقة و لأول مرة تم تصدير 370 الف طن من هذه المواد".كما نوه بمشروع تعزيز الضغط 3 لحقل حاسي الرمل الذي يندرج في إطار الأمن الطاقوي للبلاد، معتبرا اياه من اهم المشاريع التي قام بها المجمع خلال العشر سنوات الاخيرة باعتباره سيعطي حياة ثانية للحقل.