اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان مدعوة لحماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي

أكد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، ابا الحيسن، أن الوقت قد حان كي تزور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وتحقق في الانتهاكات المسجلة ضد الشعب الصحراوي في هذه المستعمرة الأخيرة في إفريقيا .
وقال المسؤول الصحراوي، خلال مشاركته في أشغال الدورة 68 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عن بعد، والتي تتدارس أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، أن اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، رحبت بدعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي للقيام بزيارة ميدانية للمنطقة بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع، خاصة بالنظر للحالة الراهنة التي يعيشها المدنيون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي بعد عودة الحرب.
وأكد أبا الحيسن، أن "الوقت قد حان كي تزور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية تنفيذا لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة وتحقق في الانتهاكات المسجلة ضد الشعب الصحراوي في هذه المستعمرة الأخيرة في إفريقيا التي لم تزرها أبدا اللجنة رغم كل المناشدات الموجهة لها".
وقال في السياق، أن اللجنة الإفريقية "تقع عليها مسؤولية خاصة" تجاه الشعب الصحراوي، بما فيها حمايته والحفاظ على موارده الطبيعية، ولا يجب أن تدخر جهدا من أجل ضمان تحقيق العدالة والإنصاف، وأن تنتصر للشرعية الدولية والقيم الإنسانية في آخر مستعمرة في إفريقيا، كما كان شأنها في مناطق أخرى من العالم.
وذكّر في هذا الصدد، بالبيان الختامي الذي اعتمده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم 18 مارس الماضي، بشأن الاجتماع رقم 984 حول قضية الصحراء الغربية كقضية إفريقية تستلزم تصفية الاستعمار، والذي أثار موضوع حقوق الإنسان والنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، في إشارة ايجابية على اهتمام إفريقي يسير في الاتجاه الصحيح، وسيساعد بالتأكيد على البحث الجاد المسؤول لحل عادل ونهائي يحترم مقتضيات المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وأبرز المسؤول الصحراوي بالمناسبة، أن إبعاد مهمة المراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عن الآليات الإفريقية، أدى إلى استمرار الدولة المغربية في انتهاك حقوق الإنسان والشعوب بدولة إفريقية محتلة من قبل دولة إفريقية أخرى، في خرق سافر للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
كما جدد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بالمناسبة، المطالبة بتفكيك جدار الاحتلال العسكري الفاصل (الجدار الرملي) الذي أقامته الدولة المغربية والذي يقسم به شعب وأرض الصحراء الغربية على امتداد أكثر من 2700 كلم، ويرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية" بما يضمه من آلات الدمار وملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمة دوليا، وبما لكل ذلك من آثار جسيمة على الإنسان والحيوان والبيئة.
وثمن جهود الدولة الصحراوية في مختلف ركائز العمل ضد الألغام والعناية الخاصة التي توليها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة رغم شح الإمكانيات وظروف الحرب واللجوء.