انتقادات دولية حادة تضع المغرب في حالة من الارتباك بسبب مواصلته للانتهاكات على مختلف الأصعدة

يمر المغرب بحالة من "الارتباك" و"الحرج" وسط موجة من التنديدات الدولية لسياسته التعسفية سواء داخل المملكة أو في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وذلك بسبب مواصلته للانتهاكات على مختلف الاصعدة.
و يواجه المغرب ضغوطات كبيرة على مختلف الاصعدة لا سيما بعد الفشل الذريع الذي مني به في تقديمه للتقرير السادس امام لجنة حقوق الانسان المكلفة بمتابعة الميثاق العالمي للحقوق المدنية و السياسية التي أوصته ب"ضرورة مواصلة تعزيز جهوده في اطار عملية التفاوض المتعلقة بوضع الصحراء الغربية تحت اشراف أممي للسماح بتطبيق الحق في تقرير المصير شعب الصحراء الغربية".
و فيما يتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية طالبت اللجنة الاممية في توصياتها الختامية المغرب بان يقوم ب"تعزيز عملية التشاور" مع السلطات الصحراوية من اجل الحصول على موافقتها "المسبقة" و "الحرة" لتنفيذ مشاريع التنمية و عمليات التعدين واضعة بذلك حدا لعمليات النهب للموارد الطبيعية التي يمارسها المغرب و اعتبرته "استغلال غير شرعي" لثروات الصحراء الغربية.
و أخلط تقرير اللجنة اوراق المغرب حينما اصدرت توصية اخرى صادمة له تطالبه باتخاذ تدابير اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من التحرك بحرية وأمان على جانبي الجدار والاستمرار في برنامج إزالة الالغام التي أتت بها السيول مؤخرا و حملته مسؤولية جميع مخاطر الالغام في الصحراء الغربية.
كما تطرقت اللجنة الى الوضع حول حقوق الإنسان والحقوق المدنية في المغرب والصحراء الغربية و اشارت هنا الى العديد من حالات الاختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية "التي لا تزال غامضة إلى يومنا هذا ولم يتم لحد الآن تحديد المسؤولين عنها ومحاكمتهم ومعاقبتهم" الى جانب ظروف الاعتقال غير الملائمة في السجون بالمغرب والصحراء الغربية والاستخدام المفرط للقوة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
واشارت اللجنة الى أن اتهامات قد استخدمت بلا حق ضد الصحفيين الذين كانوا يؤدون واجبهم الإعلامي مشيرة إلى أن الغموض الذي يشوب هذه الجرائم له تأثير رادع على ممارسة الحقوق الأخرى التي ينص عليها العهد الدولي بما في ذلك حرية التعبير.
وجاءت نتائج تقرير المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مماثلة لنتائج تقرير لجنة المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نشر عام 2015 .
و كانت الحملة الدولية لمناهضة جدار العار المغربي قد حملت الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والمادية ازاء زيادة انتشار الألغام المزروعة على طول جدار الاحتلال والتي جرفتها السيول التي شهدتها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مؤخرا.
و قالت ان المملكة المغربية تعد واحدة من مناطق العالم الاكثر تلوثا بالألغام حيث ينتشر فيها أكثر من 7 ملايين لغم وخاصة على طول جدار الاحتلال المغربي الذي يعتبر أكبر حقل ألغام متواصل في العالم حيث مازال المدنيون الصحراويون على جانبي الجدار يتعرضون باستمرار لإصابات بتر الأطراف والموت من حوادث متعلقة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
- سياسة مغربية ممنهجة لضرب الاعلام الصحراوي وعرقلة مهمته-
لم يفلت قطاع الاعلام من الممارسات المغربية التعسفية اذ عبر الوزير الاول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر إزاء هذا الوضع عن حاجة الشعب الصحراوي الى إعلام "مقاوم" "قوي" و"قادر على التصدي للمخططات المغربية" و"نقل صورة حقيقية عن واقع الشعب الصحراوي وما يتعرض له من انتهاكات وقمع في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب".
و يقف الاعلام الصحراوي في مواجهة دعاية العدو المغرضة والتي تسعى إلى طمس الحقائق ونشر الأكاذيب عن القضية الصحراوية.
و في هذا السياق دعت منظمة "مراسلون بلا حدود " السلطات المغربية إلى "رفع جميع العراقيل أمام الإعلام" في الصحراء الغربية المحتلة والتوقف عن "التنكر لحق الصحفيين الصحراويين و الأجانب في تغطية" الأحداث بهذا الإقليم.
و أشارت ذات المنظمة إلى الاعتداءات خلال المظاهرات السلمية و الأحكام القضائية ضد الصحفيين و المواطنين الصحراويين و طرد الصحفيين الأجانب والإبقاء على الرقابة المشددة على الإعلام في الصحراء الغربية ما يجعل من عمل الصحفيين "أمرا مستحيلا".
ولم يكتف المحتل المغربي بضرب الاعلام الصحراوي فقط بل قام بحملة قصرنة إلكترونية لبريد نشطاء صحراويين وكذا حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعية من اجل الوصول إلى اتصالاتهم و أنشطتهم عبر الإنترنت وهي ممارسة اصبحت شائعة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
و تستهدف حملة القرصنة والمراقبة منظمات غير حكومية وجماعات النشطاء ليس فقط في الأراضي المحتلة الصحراوية بل حتى أولائك الذين يدافعون عن حقوق الشعب الصحراوي خارج حدود الصحراء الغربية.
--غليان داخلي و مساعي لحشد الدعم للانضام للاتحاد الافريقي--
ما يزال الوضع الاجتماعي في المغرب في حالة "غليان شعبي" حيث خرج ملايين المغاربة في مسيرات حاشدة ضد الظلم و الاستبداد السياسي في اعقاب حادث مقتل بائع السمك محسن فكري الذي تم طحنه في حاوية للنفايات.
و شهدت مدينتا "الحسيمة" و "الناظور" على غرار العديد من المدن المغربية تظاهرات جديدة بمشاركة مئات الالاف استمرارا للاحتجاجات التي انطلقت منذ اسبوع تنديدا للظلم الاجتماعي و هذا رغم محاولات السلطات المغربية إحتواء الغضب الشعبي خاصة بعد انخراط الجالية المغربية في عدد من دول العالم في التظاهرات و تشكيل جبهة مغربية لمواجهة الظلم.
و تزامنا مع هذا الوضع المتأزم يحاول نظام "المخزن" حشد دعم الدول الافريقية من خلال جولة افريقية للملك المغربي لعدد من دول القارة للانضمام الى الاتحاد الافريقي بعد خروجه من منظمة الوحدة الافريقية سابقا عام 1984 .
علما ان القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي يشترط ان يحصل المغرب على اصوات 28 دولة على الاقل للانضام اليه بالاضافة لكونه بلد مستعمر لاراضي الصحراء الغربية.
و في ظل هذا الوضع الحرج للمغرب الذي يواجه صعوبة قانونية و سياسية للانضمام الى الاتحاد- حذر المعهد الافريقي للدراسات الامنية من تداعيات خطط المغرب للانضمام الى الاتحاد القاري مؤكدا انها "قد تزعزع وحدة القارة الافريقية".