أكد الباحث في التاريخ فؤاد سوفي أن مجازر 8 مايو 1945 شكلت "قطيعة" مع نضالات الماضي و الاستعمار، مشيرا الى أن تقرير المؤرخ الفرنسي بن يمين ستورا "غير موجه" للجزائريين. و صرح السيد سوفي لوأج في اطار احياء الذكرى ال 76 لتلك الاحداث الدامية من المقاومة الجزائرية للاستعمار، ان "مجازر 8 مايو 1945 شكلت قطيعة مع نضالات الماضي و مع الاستعمار"، كما كان منعرجا حاسما في الكفاح ضد النظام الاستعماري، حتى وان اعتبرت من عديد المؤرخين انطلاقة لثورة التحرير الوطنية". و في معرض تعليقه على تأثير تلك الاحداث التي شهدتها مدن جزائرية عديدة لمدة ايام عدة، اوضح ذات المؤرخ ان هذه الاخيرة "قد اثرت في اذهان الجزائريين، لهمجيتها الى درجة ان عديد قادة الحركة الوطنية اعتبروا انه لا يجب ادخال الشعب في حرب ستكون دموية هي الاخرى". كما اكد 'انهم دون ان يتخلوا عن مبدا الكفاح المسلح، الا انهم فوتوا على انفسهم موعد الفاتح من نوفمبر 54 قبل ان يلتحقوا (او لا) بجبهة التحرير الوطني، لذلك فان تلك الاحدث كانت حاسمة لبداية و صيرورة الثورة، لأنه منذ الان لن يصبح شيء مثلما كان"، مشيرا الى الجدل بخصوص عدد الضحايا، الذي اثارته و لا زالت تثيره تلك الاحداث. و اضاف "انا شخصيا بقيت حذرا بخصوص حرب الارقام تلك، سيما لما يتعلق الامر بحسابات مهووسة"، متأسفا لكون "هذا النقاش قد غطى على عمل المؤرخ الذي كان يتمثل في وضع قائمة الاشخاص الذين تم تصفيتهم، بل و تسميتهم و ليس فقط احصائهم". و اكد في ذات السياق "انه امام هذه المهمة، فان حرب الذاكرة مع بعض الاوساط الفرنسية تبدوا ثانوية، مادام الامر يتطلب جيشا من المؤرخين الذين يجب عليهم البحث في خبايا الارض التي لم تكشف لنا بعد عن اسرارها". في هذا الصدد اشار السيد سوفي، الى ضرورة "الخروج من خطاب الضحية و تشجيع العمل الجاد"، و انه يجب "ان نسوى مشكل الارقام عندنا" قبل ان ندعوا مسؤولي اقسام التاريخ بجامعات قالمة و سطيف لتحمل "المسؤولية الثقيلة للقيام بهذا العمل الضخم". و في معرض تعليقة على تقرير بن يامين ستورا المتعلق بتلك الاحداث، اكد المختص في الحركة الوطنية ان هذا التقرير "قد اعد من قبل خبير فرنسي بطلب من رئيس الجمهورية الفرنسية، و عليه فانه لم يوجه الينا حتي و ان كانت مسالة جزائريين". و اضاف ان "احداث و شخصيات قد تم انتقاؤها، توحد الشعبين في كلا ضفتي المتوسط على الاقل هذا ما اعتقدته او ما استطعت فهمه"، معتبرا انه يجب "انتظار" تقرير الخبير الجزائري عبد المجيد شيخي قبل البث فيما اذا كان اصدار عمل سطورا من شانه "السماح بفتح نقاش في الجزائر حول التاريخ و الذاكرة و الارشيف". و في رده على مسالة اعتراف فرنسا بتلك الجرائم التي اقترفت غداة الحرب العالمية الثانية، اكد ذات الاكاديمي وبدون مواربة "اشك كثيرا في ان فرنسا اليمين و اليمين المتطرف و حتى اليسار الحر التي تسعى لتصبح ذات اغلبية في المجتمع، ستعترف بالجرائم التي اقترفها الاستعمار". اما فيما يخص تعويض الضحايا، كما طالب بذلك رئيس مؤسسة 8 مايو 1945 الذي يمثلهم، فقد اعتبر المؤرخ تلك المطالب "بالشرعية"، داعيا هذا الاخير الى "تحديد" الاشخاص المعنيين بالاستفادة من ذلك، قبل التطرق لقضية ضحايا التجارب النووية، حيث ان "افضل تعويض لهم سيكون انشاء مستشفى مختص و مركز ابحاث و كذلك معالجة المناطق الملوثة بالإشعاعات". و في ما يتعلق اخيرا، بمسالة فتح جميع الارشيف سيما ذلك الخاص بمجازر 8 مايو 1945 فان السيد سوفي يرى ان الوصول الى تلك الوثائق "يخضع للقانون و ليس للإرادة الخاصة للشخص"، مذكرا بان السيد سطورا كان قد اشار خلال اصدار تقريره الى وجود "عشرة علب من المواد الارشيفية الخاصة بالفترة العثمانية"، كما انه اعطى "قائمة بالمواد الارشيفية المرقمنة التي يمكن تسليمها للجزائر".
