اتحاد المحامين الصحراويين يثمن زيارة الرئيس تبون للرئيس غالي للاطمئنان على صحته

ثمن اتحاد المحامين الصحراويين ،أمس الخميس ، "الزيارة التاريخية والاخوية " ، التي أداها رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون ، الى الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، المتواجد في المستشفى للاطمئنان على صحته .
وقال الاتحاد في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، "إننا نثمن زيارة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون التاريخية والاخوية لرئيس الجمهورية الصحراوية ،الأمين العام لجبهة البوليساريو ، السيد ابراهيم غالي، هذه الزيارة التي أعطت للعالم أكثر من معني ودلالة وأبانت عن العلاقة الوطيدة والفريدة بين الدولتين والشعبين".
وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون قد قام الاربعاء الماضي بالاطمئنان على صحة الرئيس الصحراوي، السيد إبراهيم غالي، المتواجد بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش" بعين النعجة للعلاج.
وقد تنقل السيد الرئيس رفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، الى المصلحة التي يتواجد بها الرئيس الصحراوي، حيث يستكمل العلاج جراء إصابته بكوفيد-19.
كما حيا اتحاد المحامين الصحراويين في ذات البيان ، وقوف الدولة الجزائرية، إلى جانب القضايا العادلة في العالم أجمع ودعمها لكفاح الشعب الصحراوي.
من جانب أخر أبرز البيان "الموقف المشرف الذي أبان عنه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بمثوله طواعية أمام القضاء، وبدور المحامي الاسباني مانويل أولي
، في كشف تلاعب الاحتلال باستخدام القضاء الإسباني واثباته زيف ادعاءاته".
وفي هذا الصدد ، سجل اتحاد المحامين الصحراويين ، بارتياح عميق ، ما آل إليه القضاء من "تطبيق للقانون وعدم الانزلاق وراء الضغوطات المستمرة من لدن دولة الاحتلال المغربية ".
واستطرد " لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه وهذا ما كان بالموقف المشرف الذي أبان عنه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بمثوله طواعية أمام القضاء رغم حالته الصحية لإزالة كل اللبس والتدليس والافتراء الذي لحق بشخصه وقضية شعبه العادلة التي ما فتئ الاحتلال يشوهها ويحاول الالتفاف عليها.
ورفضت المحكمة العليا الإسبانية الثلاثاء الماضي ، شكوى ضد الرئيس الصحراوي وأكدت أنه "بمقتضى الاحكام المذكورة وأخرى ذات طابع اجرائي عام فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا اي نوع من الاجراءات التحفظية ضده ".
المحكمة الاسبانية اوضحت أيضا في قرارها ان تقرير الاتهامات لا يتضمن ادلة مقنعة من الشهود و بالتالي لا تشكل (الاتهامات) دليلا كافيا لتحميل السيد غالي مسؤولية أي جرم.
وقبل ذلك ، كان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قرر التعاون مع العدالة الاسبانية من خلال الرد طوعيا على أسئلة القاضي بعد شكاوى وجهت ضده بتحريض من سلطات الاحتلال المغرب.