جنوب إفريقيا تؤكد أن أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو انتهاك للقانون الدولي

أكدت الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم لمتحدة، السفيرة ماثيو جويني، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تعتبر أن أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، هو بمثابة اعتراف بالاحتلال غير القانوني، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وشددت السفيرة ماثيو جويني، في كلمة ألقتها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، في اطار دورتها السنوية، لدراسة الوضع في الصحراء الغربية، الاقليم الواقع تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975، على أنه "لا يمكن الاستمرار في مشاهدة الإنكار الدائم لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، دون اتخاذ خطوات ملموسة من قبل اللجنة، للوصول الى حل دائم وسلمي ومقبول للطرفين".
وحثت لجنة الأربعة والعشرين، على تقديم الدعم الفعال لجهود الأمين العام للأمم المتحدة "لإعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية، من خلال مفاوضات مباشرة وموضوعية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية"، مؤكدة أن "الهدف النهائي للمفاوضات يتمثل في السماح للشعب الصحراوي، بالممارسة بحرية وديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وفي السياق، طالبت جويني، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين مبعوث شخصي الى الصحراء الغربية "على وجه السرعة، لتمكينه من التعامل مع الأطراف المعنية، وتوفير الدافع والحافز اللازم لإحياء وقيادة العملية السياسية الراكدة"، منبهة إلى أن "التأخير في تعيين المبعوث والركود الناتج عن ذلك في عملية السلام سيؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الوضعية السياسية والأمنية".
وقالت المتحدثة، إن جنوب افريقيا، تجدد التأكيد على الإطار القانوني للأمم المتحدة، بشأن إنهاء استعمار الصحراء الغربية غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مشددة على ضرورة وقف تأجيل عملية الاستفتاء، التي كان من المتوقع إجراؤها، منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، قبل 30 عاما، للسماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.
== بريتوريا تطالب لجنة ال 24 بإرسال بعثة للصحراء الغربية==
ودعت ماثيو جويني، اللجنة إلى تحمل مسؤوليتها ب "شكل كامل وفعال" تجاه شعب الصحراء الغربية، وهو ما يستلزم، حسبها، ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن الوضع في الإقليم، مشيرة الى ضرورة إرسال بعثة تزور الصحراء الغربية المحتلة، للحصول على معلومات مباشرة عن الحالة العامة في الإقليم.
ويذكر أن بعثة واحدة فقط للجنة الأربعة والعشرين، زارت إقليم الصحراء الغربية المحتلة، وكان ذلك في 1975.
وفي سياق ذي صلة، نقلت الممثلة الدائمة لجنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة "القلق البالغ والعميق" لبلادها "إزاء التوترات المتصاعدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه"، مؤكدة أن الأمر "يطرح تحديات أخرى" للجنة.
وأوضحت أن خرق اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991 "من قبل دولة الاحتلال، المملكة المغربية، والتي شهدت استئناف الأعمال القتالية بين الطرفين، وإعلانات أحادية الجانب من قبل دول أعضاء، تتعارض مع الوضع القانوني للإقليم، أدت الى قلق شديد بالنسبة لنا"، مبرزة أن "هذه التطورات السلبية قد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعت السفيرة ماثيو جويني، طرفي النزاع في الصحراء الغربية، إلى "مواصلة الالتزام بشروط اتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1، وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى زيادة حدة التوتر وأعمال القتال المحتملة في الإقليم"، داعية إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك قرارات الاتحاد الأفريقي.
يشار إلى أن اللجنة الخاصة المعنية بدراسة حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، المعروفة أيضا باسم لجنة الأربعة والعشرين، تستعرض، سنويا، قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها الإعلان، كما تستمع الى البيانات التي يدلي بها ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي خلال دوراتها السنوية، وترسل بعثات لزيارة هذه الأقاليم وتنظم حلقات دراسية إقليمية سنويا.
ووفقا لقرار الجمعية العامة 1654 (د-16)، كلفت لجنة الأربعة والعشرين بدراسة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان .
وتقوم اللجنة ايضا ب" نشر معلومات عن مسألة إنهاء الاستعمار، ومعلومات متعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي عملا بالفقرة ه من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن مسألة ارسال بعثات لزيارة الأراضي المعنية ".