غوتيراش: آن الأوان لاستقلال المناطق المستعمرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إن إنهاء الاستعمار يعد أحد أهم الفصول في تاريخ الأمم المتحدة، إلا أن قصته ما زالت تكتب إذ يوجد 17 إقليما لا يتمتع بالاستقلال.
من بين الأقاليم السبعة عشر، إقليم الصحراء الغربية المدرج في القائمة منذ عام 1963، وتبلغ مساحته 266 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانه 586 ألفا وفق الأرقام المنشورة على صفحة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار.
وفي افتتاح أعمال اللجنة لعام 2019، قال غوتيرايش إن إنهاء الاستعمار ساعد في تغيير عضوية الأمم المتحدة لتنمو المنظمة من 51 بلدا عضوا إلى 193 في الوقت الحالي.
وأضاف أنطونيو غوتيريش أن كلا من الأقاليم السبعة عشر تستحق الاهتمام، وتنتظر تحقيق الحكم الذاتي، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان عام 1960 حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.
«لإنهاء الاستعمار، يتعين الإنصات لأصوات شعوب هذه الأقاليم. تعاون كل الأطراف المعنية، بما في ذلك القوى التي تتولى الإدارة، حيوي أيضا. ومن المهم للغاية كذلك، أن تتفهم شعوب الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي الخيارات المتعلقة بوضعها السياسي وحقها في اختيار مستقبلها بحرية.»
وأشاد غوتيريش باللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار لجهودها الحثيثة لتنفيذ ولايتها ودعم شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وقال إن اللجنة رافقت الكثير من الأقاليم في رحلتها منذ بداية الستينيات.
وقال إن نجاحات الأمم المتحدة عبر العقود يمكن أن تلهم الجهود المبذولة اليوم. ودعا إلى مواصلة مساعدة كل شعوب هذه الأقاليم لإنجاح عملية إنهاء الاستعمار، وفق اختيارها.
ومن الأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تخضع 10 لإدارة المملكة المتحدة منها برمودا وجبل طارق، و3 لإدارة الولايات المتحدة منها ساموا الأميركية وغوام. ويخضع إقليمان لإدارة فرنسا، وإقليم لإدارة نيوزيلندا.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية إذ يحتل المغرب أراضي من الجمهورية الصحراوية بطريقة غير شرعية.
دعم مقاطعة اسبانية
صادق البرلمان الجهوي بمقاطعة نابارا اﻻسبانية من خلال الهيئة التي تضم الناطقين بإسم اﻻحزاب السياسية ، على التصريح الرسمي مانحا دعمه الكامل لما اسفرت عنه الندوة الثالثة والعشرون للمجموعات البرلمانية: السلام والحرية للشعب الصحراوي، المنعقدة مؤخرا بمقاطعة جزر الباليار.
وبعد تقديمها من قبل المجموعة البرلمانية الصحراء-Bakea، حظي التصريح بدعم ومباركة المجموعات البرلمانية، الهادف الى تقوية العمل السياسي واﻻنساني لمرافقة الشعب الصحراوي، في كفاحه العادل من أجل تقرير المصير والستقﻻل.
يذكر أن تصريح بالما هو الوثيقة المتمخضة عن أشغال الندوة الثالثة والعشرين للمجموعات البرلمانية الخاصة بالصحراء الغربية، التي انعقدت بتاريخ 9 فيفري الجاري بجزر الباليار، ومن خﻻلها قرر البرلمانيون المجتمعون مواصلة دعمهم لﻻنشطة السياسية المتجهة الى ممارسة الضغوط الضرورية ليفضي مسار التسوية الى تصفية اﻻستعمار من الصحراء الغربية.
وتزامنا مع التوقيع اللاشرعي على اﻻتفاقات التجارية بين اﻻتحاد اﻻوروبي والمغرب، فإن المجموعات البرلمانية تتعهد باﻻجماع بمواصلة إبداء اﻻستنكار لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، رغم قرارات محكمة العدل اﻻوروبية، وتطالب جميع الشركات العاملة بالمنطقة باحترام القانون الدولي وحقوق المواطنين الصحراويين، الى جانب مناشدة المعنيين بهذا اﻻمر من شركات وبلدان من أجل العمل على الدخول في مفاوضات مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي: جبهة البوليساريو، كما تحث اﻻمم المتحدة بهدف توسيع صﻻحيات بعثة المنورسو لحماية الحقوق اﻻنسانية للمواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة.